لم يعجبن ما قدمته اللجنة النيابية المكلفة بتصدير تقرير حول فاجعة البحر الميت، فالتقرير ادان الجميع بدون منازع وبخجل، وبرأ الجميع ايضا بخجل وبدون منازع.
لم تكن هناك «احترافية تحقق» في التقرير، لم نفهم منه من يتحمل المسؤولية، فمديرية التربية مخطئة، والمدرسة كذلك، والشركة السياحية، والحكام الاداريون، فلم نفهم من يتحمل مسؤولية التعويض والجناية.
قد يكون هناك تقصير من جهات متعددة، لا مانع، فهذا لا يدين التقرير، لكن هناك اوزان للخطأ لم تراعها اللجنة النيابية، بل اكتفت بمنطق لغة الكل مدان دون توضيح درجات الادانة وحجم المسؤولية.
التقرير هرب للتوصيات اكثر، فرغم انه تحدث عن سرعة استجابة الدفاع المدني، الا انه من خلال التوصيات، اظهر نقص وعيوب الدفاع المدني اللوجستية في تلك المنطقة.
لم افهم من التقرير علاقة تدريس علوم الارض بالحادثة، لماذا جاءت هذه التوصية، الا يعرف من كتب التقرير ان طلاب الصف الثامن والتاسع والعاشر «موضوع الرحلة» يأخذون هذه المادة وهي جزء من مقرراتهم.
هناك لغة مواربة، غير حاسمة او جازمة، لا ترغب بتحميل احدهم المسؤولية، لذلك وزعت القربان على الجميع، واكتفت بصياغات تشبة جلسات اصلاح ذات البين الاجتماعية.
منذ البداية كنت ضد كل هذه اللجان واعتبرها غير دستورية، فحين يموت هذا العدد الكبير من الاطفال، لابد ان تتحول القضية للقضاء، يحقق، ويدين، ويعاقب وفق عدالة كاملة، لا انتقائية فيها، ولا شبهة سياسة.
ما قالته اللجنة النيابية، في توزيع حمل المسؤولية وفي توصياتها، لا يخرج عما كتب على صفحات التواصل الاجتماعي ابان الفاجعة، مطالبات وتوزيع تهم، لم تحسمها لجنة اكتفت «بالخوف من الحسم».
