على ضوء البيانات المؤكدة حول وجود رئيس مجلس ادارة (التجمعات الإستثمارية المتخصصة SPIC) و (التجمعات لخدمات التغذية والإسكان jnth)... نصير عباس عبد الامير الاسدي خارج الاردن لكونه مطلوب قضائيا على ذمة العديد من القضايا وخصوصا أنها شيكات بدون رصيد يتزامن ذلك في كون هذا الشخص يترأس مجلس ادارة شركتين وممثل عن العديد من المساهمين الذين وضعوا مدخراتهم في تلك الشركات. ويتساءل العديد من المساهمين حول دور اجهزة الرقابة في الاردن ومنها هيئة الاوراق المالية وكذلك دائرة مراقبة الشركات،أم أن دور تلك الجهات بعد انتشار الحريق في تلك الشركات ومحاولة اخمادها من خلال اسكات المساهمين كما حدث في العديد من الشركات المساهمة العامة وعلى رأسهم المجموعة المتحدة القابضة و أموال انفست. ولجمهور المساهمين في الاردن ذكريات سيئة مع عدد من المساهمين العراقيين بدء ببنك البتراء مرور بقضية كابيتال كابنك بالمدعو حسن كبة وصولا بالجزء الاخير من شريك كبة الحالي وهو نصير عباس عبد الامير الاسدي . ويستذكر المساهمون في السوق دور هيئة الاوراق المالية وحديث رئيسها بسام الساكت في اكثر من مناسبة عن الدور الوقائي الذي تلعبه وادارة المخاطر في السوق،إلا أن واقع الحال بعد مرور 12 عاما أظهر خلاف ذلك تماما والذي تجسد بضياع أموال المساهمين في شركات ورقية وافصاحات مضللة نشرتها مؤسسات السوق ممثلة في بورصة عمان و هيئة الاوراق المالية على موقعهما الالكترونية والتي استخدمت ايضا في الاعلان عن اضرابات قادها الساكت ومديرة مكتبه الوجه الخفي في الهيئة،حيث تعد الامر والناهي عبر تحريض الموظفين على الاضراب الذي دام 40 يوما دون أي نتيجة نصير عباس عبد الامير الاسدي مطلوب للتنفيذ القضائي يبدو أن سوق عمان المالي مثل حجر الرحى, فهو بعد أن فرغ من طحن الصغار قد تفرغ لطحن الكبار, وها هم كبار سوق عمان المالي يتساقطون, فمن لم يسقط تحت حجر الرحى بسبب نقص سيولة يسقط عن طريق الصغار الذين لم يبقى لديهم ما يفقدوه. إن المستثمر العراقي الكبير والذي كان اسمه فقط يذهب بالسهم بعيدا , يبدو ألان عاجزا كالأسد الذي فقد أنيابه, فأنياب المستثمر هي سيولته وكم يملك في جيبه وهذا ما هو غير موجود لدى نصير في الوقت الحالي. قبل فترة تم نشر اعلان بالبيع بالمزاد العلني لعمارة يمتلكها نصير بالمزاد العلني وهذا الإعلان نزل في الجرائد الرسمية. وكذلك ورد إلينا خبر من أشخاص مطلعين حيث اخبرونا أن هناك قضية موجودة في المحاكم على السيد نصير شيك بدون رصيد ,ورقم القضية هي 8563 م.ع عمان . فهل هذا يدق جرس الإنذار من ضربة موجعه سيتلقاها السوق من السيد نصير عندما لا يجد مخرج إلا ببيع الأسهم التي يمتلكها والتي أصلا قيمتها السوقية لا تكفي لسد العجز المالي لديه
