قال وزير البلديات حازم قشوع بعد عرضه لابرز بنود مشروع قانون البلديات الجديد ان بلديات المملكة تعاني من عجز مالي بلغ 82 مليون دينار من اصل موازنتها البالغة 193 مليون دينار مؤكدا بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف في وزارة البلديات.
وبين قشوع بان الوزارة بصدد إعادة تأهيل و تدريب العاملين لإكسابهم المهارات و الخبرات في مجالات العمل البلدي و ذلك بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي ليصبحوا فاعلين في مجال عملهم .
وأشار قشوع إلى أن مشروع قانون البلديات الجديد سيسهم في إحداث نقلة نوعية من حيث النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن و إيجاد هيكلة إدارية لكل بلديات المملكة فضلا عن النهوض بمستوى البلديات ليكون لها الدور الرئيس في بناء الحكم المحلي وفق رؤية جلالة الملك.
و انتقد رئيس بلدية عين الباشا السابق المهندس جمال الفاعوري سرعة حل المجالس البلدية والتأخر في إجراء انتخابات بلدية جديدة لافتا إلى أن اللجان التي تم تعينها تكون غالبا مسيرة وليست مخيرة بحسب تعليمات الوزارة .
و عرض الحضور أمام وزير الشؤون البلدية جملة من المشاكل و الهموم الخدمية التي جاءت بحسبهم نتيجة تقاعس أداء القائمين على لجنة بلدية السلط و طالبوا بحل فوري للجنة البلدية الحالية في ظل عجزها عن تقديم ابسط الخدمات الأساسية من نظافة و إنارة و تعبيد طرق .
و حمّل الحضور وزارة البلديات و لجنة بلدية السلط مسؤولية تراجع مستوى الخدمات مطالبين بالتدخل لوضع حلول جذرية للحد من تفاقم مشكلة النظافة محذرين من تنامي المكاره الصحية وانتشار القوارض والحشرات فضلا عن تفاقم الوضع البيئي في المدينة بشكل عام.
و طالب الدكتور هاني العزب بحل لجنة بلدية السلط الكبرى لعجزها و تنصلها عن تقديم ابسط الخدمات الأساسية لافتا إلى أن عدم مبالاة أعضاء اللجنة بما آلت الأوضاع العامة لمدينة السلط جاء نتيجة لعدم تلمس اللجنة للمطالب المحقة للمواطنين