خلال لقائه مع اسرة الفقيدة الطفلة سارة ابو سيدو وباقي الضحايا، وعد الملك بتشكيل لجنة ملكية خاصة للتحقيق في حادثة البحر الميت، وتم تسمية شخصين من ذوي الضخايا لينضمو للجنة (المهندس العزة، القاضي المتقاعد العموش).
مع هذه اللجنة نكون بصدد ازدحام في اللجان، لجنة للقصر، واخرى للحكومة، وبالامس كانت هناك لجنة نيابية اعلن عنها المجلس.
وهنا اتساءل لماaذا هذا التعدد؟ الا يعيق الحركة والحقيقة، وماذا لو خرجت كل لجنة بنتائج متباينة عن الاخرى، ماذا لو ادانت احداها وزيرا ما، وبرأته اخرى، ايها سنصدق؟ وهل سندخل في جدال جديد حول من المسؤول؟
دستوريا، هناك شكوك في قانونية تشكيل لجنة لقضية منظورة امام القضاء، لكن الى الان لم نعرف الهدف من اللجان، اهو تحققي ام تحقيقي، ام البحث عن المسؤولية الاخلاقية والادارية؟
انصح ان يتم الاكتفاء بلجنة واحدة فقط، حتى لا ندخل بالحيط، ولا مانع من العودة عن كل اللجان السابقة، والاكتفاء بإحداها، او الدمج بينها.
الملك مهتم، وحسب اهل الضحايا، انه يريد تشكيل لجنة خاصة، يتعاون فيها اهل الضحايا، واعتقد ان لجنة بهذا الشكل تكون اكثر قربا للحقيقة، لكنها تفتقد لقيمتها القانونية.
ما يقلقني في تعدد اللجان هو شعوري بحالة عدم الانسجام والشك والريبة بين المؤسسات، الحكومة والبرلمان من جهة، والقصر يطل علينا بلجنة من جهة اخرى.
مرة اخرى، نريد الحقيقة، ونريد للمحاسبة ان تكون حقيقية وان لا تضيع بين ادراج روتينية اللجان، ولعل قرار النواب بإعطاء لجنته التحقيقية مهلة عشرة ايام فقط لتقول كلمته كان خيارا جيدا من ناحية تحديد الوقت.
الخلاصة، لجنة الملك جيدة لأن من بين تشكيلتها مندوبين عن اهل الضحايا، ولجنة النواب جيدة لأنها محددة بفترة زمنية، ولجنة الحكومة لا داعي لها، وارى ان تدمج اللجان وان نتجنب النتائج المتناقضة.