اخبار البلد _ أكد مصدر قضائي رفيع أن القائمة الأولية للمشمولين بالعفو الخاص ستكون جاهزة خلال أقل من شهر، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي أعدت أسس المشمولين بهذا العفو تقوم حاليا بإعداد قوائم المشمولين بالاستناد إلى هذه الأسس.

وبين المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن العفو سيتضمن ثلاثة أنواع حيث سيتم إنهاء بعض القضايا المنظورة التي لم يصدر بها أحكام قضائية حتى الآن، كما سيتم العفو جزئيا عن بعض المحكومين، والعفو بشكل كامل عن آخرين.

وقال إن القضايا المنظورة لن يتم شمولها بشكل فوري بل بعد صدور أحكام قضائية نهائية فيها، حيث لا يجوز إصدار عفو خاص إلا عن الاحكام القضائية القطعية.

وأوضح أن الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية تعمدت توسعة قائمة المشمولين بالعفو الخاص في حال إجراء مصالحة بين الأطراف المتنازعة سواء في القضايا الحقوقية او القضايا الجزائية بهدف تشجيع إجراء المصالحة بين المواطنين.

وقال المصدر إن الاسس التي وضعتها اللجنة الفنية تعتمد معايير الوضع الصحي والتاريخ الجرمي للمحكومين اضافة الى المدد المتبقية من محكومياتهم، مؤكدا أن عدد المشمولين لن يتجاوز 500 موقوف ومحكوم عدا الذين سيتم شمولهم في حال إجراء مصالحة مع خصومهم.

ولفت الى أنه سيتم العفو عن كامل المدة المحكوم بها للبعض فيما سيتم تخفيض محكوميات آخرين الى النصف او الثلث تبعا لتوافق اوضاعهم مع الاسس الموضوعة.

ومن المنتظر أن تعرض هذه الاسس على مجلس الوزراء فور انتهاء مجلس الاعيان من مناقشة قانون العفو العام ليتم إقرارها وبدء تطبيقها بشكل فوري. يشار الى أنه وفق الفصل الرابع من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (المتعلق بسقوط الأحكام الجزائية)، فان العفو الخاص يعتبر من الاسباب التي تؤدي الى سقوط الاحكام الجزائية كلياً او جزئياً او استبدالها، ويمنح من جلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء ويرد على الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية وهو شخصي ولا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته.

وكان 15 محكوما قد استفادوا حتى الان من العفو الخاص فيما كانت أحكام قانون العفو العام قد شملت ما يقارب 3500 موقوف ومحكوم.