التقى محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف رئيس واعضاء في مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اول من امس، وقال رياض الصيفي رئيس مجلس الإدارة، ان «تجارة عمان « تعتبر من أهم المؤسسات الخدماتية ذات النفع العام التي تضم تحت مظلتها ما يزيد عن (42) ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، برؤوس أموال مقدارها (42,5) مليار دينار أردني، أي ما يعادل نحو (80%) من إجمالي النشاط التجاري والخدمي في المملكة.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالتعاملات البنكية مثل الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مجال التسهيلات الائتمانية وتخفيض نسب الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة إليها، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة لا سيما وأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية كونه من أكثر القطاعات المساهمة في دفع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل في المملكة.

وقد تركز البحث والنقاش خلال الاجتماع حول العديد من المحاور والقضايا أهمها تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، نجاعة التجربة الأردنية في مجال ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، أثر المديونية الحكومية وتفاقم عجز الموازنة العامة على الاقتصاد الوطني، مبادرات البنك المركزي الأردني بشأن حث البنوك المحلية على تسهيل منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، سياسات الدعم الحكومي للسلع وآثارها السلبية في نمو الاقتصاد الأردني وتفاقم مشكلة العجز والمديونية، أسعار الفوائد المفروضة على القروض واستنادها لعوامل المخاطرة، ضرورة قيام البنوك بمنح مزيد من المرونة في التعامل مع القضايا التي تعترض التزام المقترضين من القطاع الخاص بتسديد التزاماتهم.

كما ناقش الحضور امورا اقتصادية اخرى تركزت حول الصكوك الإسلامية، المساعدات الخارجية، الضرائب المفروضة على البنوك التجارية المحلية، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المحادثات من جهة أخرى سبل تطوير وتفعيل التعاون لخلق مزيد من الاستثمارات والانفتاح على العالم بما ينسجم مع المتغيرات والمستجدات العالمية في شتى المجالات الاقتصادية. كما تم التأكيد على ضرورة قيام شركات القطاع الخاص بانتهاج مزيد من الالتزام بالحوكمة الرشيدة ومسك الحسابات الأصولية وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تُسهل عملية منح البنوك للتسهيلات الائتمانية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار بالتعامل بالشيكات الحالية (القديمة) بما يضمن حصول جميع الأطراف المعنية على حقوقها دون أي انتقاص ودون تحميلها أي أعباء لرسوم إضافية جراء التعامل بهذه الشيكات.