اخبار البلد : سامي شريم - تهديد الحكومة موجه للشعب أم للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ؟! في الحقيقة في غياب رقابة حقيقة على الأسعار ، فالتهديد موجه للشعب الأردني ،
ففي ظل غياب المعلومة حول
الكلفة الحقيقة لفاتورة المنشأ نبقى أمام ضبابية لا تجدي معها التصريحات لأن التاجر سيحتفظ بهامش ربحه ، فرضت الدولة ضريبة أم لم تفرض.
وفي هذه الحالة يكون الشعب هو الضحية ، الليبرالية غير المبررة لا تراعي مصلحة الوطن الذي يجب أن تكون هدفاً لأية قرارات أو تعليمات أو قوانين حيث لا تنفع قوانين الغرب
وطريقة
معيشته طريقة لعلاج مشاكل إقتصاد صغير كالأردن ، عاش ثلثي سنين عمره إقتصاد مخططاً.
إن الحرية والليبرالية والإنفتاح كلها شعارات جميلة ، ولكنها ليست مفروضة حكماً تبعاً لأجندات داخلية وخارجية يذهب ضحيتها المواطن ؟
تهمة الحديث عن إعادة وزارة التموين أصبحت أشد من تهمة الزندقة في زمن العباسيين ؟! وكأنك تتحدث عن زمن ولى ولا مجال لإعادته ، علماً بأن الحال يقتضي إعادة النظر بشكل
جدي في إعادة تسعير المواد الأساسية ، فضلاً عن إعادة الحكومة للرقابة الفعلية على الأسواق.
فليس هناك رقابة وما تدعيه وزارة التجارة لا يعدو تعبئة فراغات على صفحات الجرائد ، تتحدث الوزارة عن غش بعض صغار التجار المتكسبين وتنسحب التصريحات لتشمل الجميع ، لا
أحد يريد أن يفهم أن المستوردين وكبار التجار يعيشون حالة من المنافسة الكاملة ، يستحيل معها تحقيق أرباح غير عادية ولكن هناك مغالاة كبيرة في أسعار المولات وتجار التجزئة
لمواد كثيرة بعيداً عن المواد الأساسية ، ولا ننسى أسعار الأدوية الكارثية ، أدوية أساسية تباع بنصف الثمن في دول مجاورة .
تقع على الحكومة مهمة رقابة الأسعار بناءً على فاتورة المنشأ لوضع هامش ربح مناسب ورقابة كافة حلقات إنتقال السلعة وحتى المستهلك النهائي ، والتصريح بإلغاء الإعفاء للحوم
سيدفع ثمنه المواطن وليس التاجر المستورد في ظل غياب رقابة فاعلة .
