أخبار البلد -   تمكَّن مجلس رؤساء كنائس القدس من وقف تمرير قانون مصادرة الأراضي الذي حاولت وزيرة القضاء الاسرائيلي، ايليت شاكيد، وضعه للنقاش بعد أن قدمته النائب في الكنيست عن حزب «كولانو» أي (كلنا)، راحيل عزاريا، مع 40 عضو كنيست من اليمين واليمين المتطرف. وفي بيان أصدره المجلس الأحد الماضي أوضح أن القانون وفي حال تمريره، سيمنح حكومة الاحتلال حق مصادرة أراضي الكنائس المؤجرة لمدد طويلة لأطراف ثالثة، وخاصة تلك التي أبرمت عقودها في عامي 1951و1952 مشيراً الى أن الضغوطات التي قامت بها الكنائس مجتمعة في القدس حققت انتصاراً جديداً بوقف هذا القانون بعد التلويح بإعادة إغلاق كنيسة القيامة كنوع من الاحتجاج على مشروع القرار العنصري الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إعلان قراره بسحب مشروع القانون والذي كان من المفترض أن يتم نقاشه في الكنيست في اليوم ذاته. ومن المعروف أن جهات إسرائيلية داخل الحكومة والكنيست بالإضافة إلى جمعيات استيطانية تحاول التضييق على الكنائس وتقليص دورها خاصةً في مدينة القدس من خلال العديد من الممارسات والسياسات التمييزية ضدهم، ومنها محاولة سن قانون مصادرة أراضي الكنائس ومشروع الضرائب التي تحاول بلدية القدس فرضها بهدف إفلاس الكنائس و إغلاق مؤسساتها التعليمية والصحية والمجتمعية، ومحاولات جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية الاستيلاء على عقارات باب الخليل من بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية من خلال انهاكها بالمحاكم وإثارة الحملات الإعلامية ضدها وتشويه صورتها. ومهما يكن من أمر فإن هذا الانتصار يعد الثالث في العام الجاري في مواجهة قانون مصادرة أملاك الكنائس، حيث تم طرح المشروع في بداية العام وكانت ردة فعل رؤوساء الكنائس قوية أسفرت عن حملة دبلوماسية مكثفة وإغلاق كنيسة القيامة لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على المشروع كما حاولت المجموعة ذاتها في الكنيست طرح مشروع القرار وتم ثنيهم عن ذلك من قبل رئيس الحكومة نتانياهو بعد حملة دبلوماسية اثارت القضية على أنها تقوم على أسس عنصرية. يذكر أن البطريرك ثيوفيلوس، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ورئيس مجلس بطاركة ورؤساء