حتى لحظة إعداد هذا المقال، لم يصرح أي مسؤول أردني أنه شاهد أي سندات تسجيل أراضٍ باسم مواطنين إسرائيليين في منطقة الباقورة، دولة الدكتور
عبد السلام المجالي الذي وقع اتفاقية وادي عربة صرح قبل بضعة أيام لتلفزيون المملكة أنه لم يطلع شخصياً عليها، الوزير السابق منذر حدادين عضو الوفد المفاوض صرح أيضاً لذات المحطة أنه اطلع على سندات ملكية لشركة فلسطين للكهرباء ولم يشر أنه اطلع على سندات ملكية لمواطنين إسرائيليين، فهل توجد ملكيات خاصة لمواطنين اسرائيليين في الباقورة؟
في العام 1926 منح المندوب السامي في الأردن الشركة الكهربائية الفلسطينية المحدودة حق الامتياز بإقامة مشروع لتوليد وتوزيع الكهرباء لمدة سبعين عاماً في منطقة ( فلسطين وشرق الأردن)، وهو ما عرف باسم مشروع روتنبرغ، وتشير المراجع إلى تنازل الحكومة الأردنية عن ستة آلاف دونم لمصلحة هذه الشركة، والتي كان يملكها " بنحاس روتنبرغ " وهو صهيوني روسي من مؤسسي عصابة الهجانا الصهيونية.
في العام 1954 صدر قانون ألغى الامتياز المذكور داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وتشير المراجع إلى أن التنازل عن الأرض لشركة الكهرباء الفلسطينية كان مشروطاً باستعمالها لغايات الامتياز الممنوح للشركة وإعادتها بعد انتهاء هذا الامتياز وعدم التنازل عنها لأي جهة أخرى غير الشركة.
الغريب أن ملحق رقم ب/١ من اتفاقية وادي عربة لم يشر صراحة إلى أي ملكية خاصة تعود لمواطنين اسرائيليين، حيث أورد نصاً مبهماً في سياق اعترافه بأن الباقورة تخضع للسيادة الأردنية بالعبارة التالية: " اعترافاً ان المنطقة التي هي تحت السيادة الأردنية مع حقوق ملكية خاصة إسرائيلية ومصالح عقارية مالكي الأراضي" ، والنص الانجليزي:
" Recognizing that in the area which is under Jordan's sovereignty with Israeli private land ownership rights and property interests ("Land Owners") ….”
وهذا النص لا يعني بالضرورة أن هناك "مواطنين" إسرائيليين يملكون رقبة العقار في الباقورة، وهنا نتوقع من الحكومة الإفصاح عن هذه المعلومة لأنها تهم المواطن والمفاوض وفي هذا السياق نقول التالي:
- أن الأرض التي خصصت لشركة فلسطين للكهرباء تم تخصيصها كامتياز منح لهذه الشركة فقط وانتهى بانتهاء الشركة، وفي حال ثبوت بيع الشركة لأي مساحات منها فهو بيع تم من غير ذي صفة وفقا للقانون الأردني ويعتبر بيعاً باطلاً.
- السيادة الأردنية على أرض الباقورة ثابته بحسب مخططات الانتداب ومعترف بها دولياً، وبالتالي فإن أثر اتفاقية وادي عربة بخصوص السيادة الأردنية على أرض الباقورة والغمر، هو أثرٌ كاشف وليس منشئ، فالسيادة الأردنية لم تبدأ بتوقيع الاتفاقية العام 1994 ، بل هي أرض أردنية تم تحريرها من العدو الصهيوني، واعتراف إسرائيل بها ليس فضلاً منها بل تقرير لأمر دولي معترف به، وعليه فإن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق عليها، فلو ادعى أي شخص ملكيته لأي جزء من الأرض في الباقورة وثبت أن تملكه تم خلافاً للقانون الأردني فإن هذا التملك وأي تصرف بني عليه يعتبر باطلاً والباطل لا يرتب أي أثر ولا ترد عليه الإجازة ويعاد الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد .
- بعد إعلان الأردن نيته عدم تجديد ملحق اتفاقية وادي عربة، وبعد انتهاء مدة التأجير الواقع في 25/10/2019 تلغى مباشرة كافة الترتيبات الخاصة التي نص عليها ملحق ب/1 من اتفاقية وادي عربة دون مفاوضات، مع احترام أي ملكية خاصة شرعية للأجانب ولكن تنطبق على هؤلاء الأجانب وعقاراتهم أحكام التشريعات الأردنية فلا يدخل أرض الباقورة دون تأشيرة دخول ويخضع جميع من فيها للتشريعات الأردنية بما فيها الجمركية والجنائية – العقوبات – ولا يدخلها جيش ولا شرطة لدولة أجنبية بسلاح أو بدونه، فإن رغبت "إسرائيل" الذهاب إلى التحكيم فهو شأنها وتتكلف هي مصاريف ذلك التحكيم، والذي لا يعجبه الأمر من " الإسرائيليين" ليراجع نتنياهو وحزب الليكود والمتطرفين الصهاينة.
شكرا جلالة الملك، ليس فقط لأنك انتصرت لكرامة الأردن والأردنيين بل أيضاً لأنك لقنت هذا الصلف المتعجرف نتنياهو ومن والاه من العرب والعجم درساً بأن الأردن بالتحام قيادته وشعبه رقمٌ صعب لا يمكن تجاوزه وأنه أردن العزة والمجد الى أبد الآبدين.