نحن في حالة نقاش مستمر ، بل في حالة تصادم في الأفكار والآراء والتعليقات منذ فترة طويلة ، وتلك ظاهرة صحية لو أنها تؤدي إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع ، لكن من الواضح لنا جميعا أن مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة ومنها مشروع قانون ضريبة الدخل ، وقانون الجائم الإلكترونية ، تثير جدلا كبيرا ، فضلا عن الأحاديث التي تتناول أداء الحكومة والبرلمان على حد سواء !
في كل مرة دعا فيها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى ضرورة الحوار المفيد والفاعل في مضمون القضايا التي تهم الأردن والأردنيين وكان يوجه الجميع إلى ضرورة الخروج بالنتائج النهائية ، لأن الحوار في حد ذاته ليس هو الغاية ، وإنما الوسيلة لمعالجة التحديات الداخلية ، ومع ذلك احتد النقاش والخلاف عندنا أيضا حول القضايا والأزمات الخارجية ، أي تلك التي تدور من حولنا ، وليس مناقشة أثرها علينا!
كانت الفكرة التي عبر عنها جلالة الملك في مناسبات كثيرة هي دعونا نهتم بأنفسنا ، ونعمل بقوة وثبات وثقة بالنفس على حل أزمتنا الاقتصادية التي خلقت أزمات أخرى من أخطرها سوء المزاج العام ، وتنامي حالة التذمر وعدم الرضى ، والسبب في ذلك أننا لم نفعل الكثير لمعالجة تلك الأزمة .
منذ يومين حسم جلالة الملك قضية الباقورة والغمر ، وأعلن أنه تم إعلام الجانب الإسرائيلي بإنهاء الملحقين الخاصين بتلك الأراضي من اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ، وقال لطالما كانت هذه القضية في سلم أولوياتنا ، ولعله بذلك قد حسم جدلا كان يتصاعد شيئا فشيئا ، ليتحول إلى نوع من المزايدة .
لا تتوقف الأزمات في منطقتنا أبدا ، وها نحن منشغلون مجددا بالأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، ومن دون شك نشعر بالقلق من نشوء أزمة أخرى في الجوار ، ولكن ألم يحن الوقت لكي نسأل أنفسنا ما الذي ننتظره من المجهول ، وكأن كل ما يشغلنا هو الكلام الذي لا ينفعنا ، ولا يحل أي مشكلة من مشاكلنا الحقيقة !
هيا لكي نعمل على خلق نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو ، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ، ويستقطب الاستثمارات ، ويتيح الفرص ، ويحسن الخدمات ، فماذا ننتظر ؟!
