اخبار البلد : خاص-
في خطوة لقيت استحسانا وتثمينا من قبل موظفي بلدية الرضيفة، وبتوصية ورؤى حكيمة من رئيس مجلسها البلدي اسامة حيمور، وافق مجلس بلدي الرصيفة على رفع مكافآت موظفي البلدية والعمال بواقع 30 دينار شهريا من بداية عام 2019 وخاضعة لاقتطاع مؤسسة الضمان الاجتماعي واللافت في الأمر أن هذه القرارات المالية المميزة ستدفع من صندوق البلدية ولن تتحمل الدولة اي التزامات مالية بهذا الخصوص.
وصرح رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور لـ"اخبار البلد" ان زيادة مكافآت موظفي البلدية والعمال بواقع 30 دينار شهريا من بداية عام المقبل، تجيئ تماشيا مع المصلحة الوطنية العليا القاضية برفع سوية انتاج العاملين في المؤسسات الخدمية عبر مجالس البلديات في المملكة، كما تجيء قي سياق مراعاة لاوضاع المعيشية لموظفي البلديات، الامر الذي سيعزز الانتاجية وترسيخ المناخ المهني بما يخدم سوية الانتاج.
مؤكدا حيمور، بأن القرار شمل عمال البلدية بجميع مسمياتهم بزيادة رواتبهم 30 دينارا، هذا الى جانب رفع اجور عمال الوطن لمن قضى مدة سنتين في مهنة عامل وطن دينار واحد يوميا
مشيرا، بان المجلس قرر العودة للعمل بتعليمات المكافآت والحوافز لعام 2016 واعتمادها على الراتب الاجمالي للموظفين.
واضاف حيمور، بأن المجلس وافق على السير بإجراءات انشاء صندوق ادخار لموظفي البلدية بحيث يتحمل الموظف نسبة 6% وتتحمل البلدية 3% من قيمة الراتب الاساسي.
وكانت بلدية الرصيفة نشرت على صفحتها عبر "الفيس بوك"، تفصيلا لقرارات جلسة اقرار الرفع كالتالي:
في خطوة تتسم بالقوة والجرأة والوقوف في صف الموظف لتحسين واقعه الوظيفي ورفع الرواتب والأجور لزيادة الأنتاجية والعمل على تحسين مستوى الخدمات
وبناء على طلب عطوفة رئيس البلدية أسامة حيمور الذي يحمل ملف متابعة شؤون وقضايا العاملين في البلديات مع عدد من رؤساء البلديات
فقد قرر المجلس البلدي رفع مكافات كافة موظفي بلديه الرصيفه بكافة فئاتهم (الاولى والثانيه والثالثه وعمال الورش وعمال المياومه) مبلغ (30) ثلاثون دينارا" شهريا وذلك اعتبارا" من 1/1/2019 ورفعها لمعالي وزير الشؤون البلديه للتشريع ،
وعلى ان تحسب ضمن الراتب الاجمالي في الضمان الاجتماعي ، وان هذه المكافاه تكون نافذة للضمان الاجتماعي على الراتب الشهري مادام الموظف يتقاضاها
كما قرر المجلس البلدي السير بإجراءات انشاء صندوق ادخار لموظفي بلديه الرصيفه حسب الاصول بحيث يتحمل الموظف (6%) وتتحمل البلديه (3%) من قيمة الراتب الاساسي
وكما قرر المجلس البلدي البدء من خلال موظفي البلديه تشكيل لجنة مختصه منهم لعمل الدراسات والاسس لانشاء صندوق اسكان وصندوق تكافل اجتماعي وعلى ان يكون الاشتراك في هذه الصناديق اختياريا" للموظفين
وكذلك قرر المجلس البلدي العوده للعمل بتعليمات منح المكافات والحوافز لعام 2016 واعتمادها على الراتب الاجمالي
وليس الاساسي أضافه الى مبلغ الثلاثين دينارا ليتقاضاها جميع الموظفين وعلى ان لاتقترن المكافات بتحديد نسبه الموظفين بـ (25%) من عدد الموظفين بل ان لاتتجاوز قيمة المكافات المخصصات المرصودة في الموازنه لهذه الغايه وان تمنح المكافات لمن يستحقها 0
وكذلك قرار برفع اجور عمال الوطن لمن قضى مدة سنتين في مهنة عامل وطن دينار واحد يوميا
