حيدر المجالي - ما يزال المواطن الفقير ينتظر وعود المسؤولين بتخفيض اسعار اللحوم حتى يتسنى له اكل قطعة من اللحم قبل انقضاء شهر رمضان، ورغم التهديدات الرسمية للمستوردين والتجار بخفض الاسعار الا ان الوضع على ما هو عليه ..فالاسعار في ازدياد مستمر بما في ذلك «لحوم الفقراء المجمدة».

وبين الاجراءات الحكومية المتمثلة بايجاد مناشئ جديدة للحوم وتخفيض الضرائب عليها وبين تعنت المستوردين واتهامهم للحكومة بفرض المزيد من الضرائب، تاه المواطن فلم يعد يصدق هذه الجهة او تلك لكنه ينتظر «الفرج من الله».

والحاصل ان التجار باتوا لا يخشون التهديدات الحكومية التي اصبحت مجرد تصريحات للاعلام حسب تعبير المواطن حمزة النجار الذي اقسم بانه لم يذق طمع اللحم منذ بداية الشهر الفضيل، فهو يعمل حارسا في احدى الورش براتب لا يتعدى 200 دينار.

وحتى قرار مقاطعة اللحوم التي لوحت به جمعية حماية المستهلك لم ينفذ في ظل الطلب الكبير على استهلاك اللحوم الحمراء بجميع انواعها، في الوقت الذي اصدرت فيه الجمعية بيانا اتهمت به وزارة الزراعة بالانحياز الى التجار على حساب المواطن.

وهو ما اعتبره الوزير سمير الحباشنة كلاما عاريا عن الصحة، بدليل ان الوزارة فتحت الباب على مصراعية لجميع التجار باستيراد المواشي واللحوم من خلال منحهم رخصا لهذه الغاية، كما ان الوزارة ارسلت لجنة الى اثيوبيا خاصة لدراسة اوضاع المواشي الاثيوبية وحصلت على شهادات مختبرية تثبت انها صالحة للاستهلاك البشري واسعارها مناسبة.

وعليه فقد سمحت الوزارة باستيراد ما يزيد على 9 الاف راس من تلك الاغنام وتمت معاينتها «راسا راسا» حسب تصريحات للوزير الحباشنة، غير ان ثمة تلاعبا من التجار الموردين فلم يدخل مسالخ عمان منها سوى 500 راس فقط في ظل معلومات رشحت للوزارة ان التجار يبيعون المواشي الاثيوبية على انها بلدية.

الوزير حذر المستوردين من هذا الاجراء وهدد باتخاذ اجراءات رادعة اهمها وقف العمل بالغاء الضرائب، وطلب كذلك تقديم تعهد عدلي 30 دينارا عن كل راس يكون مستوردا اذا كانت اجراءات المستوردين سليمة.

مواطنون اكدوا ان هناك احتكارا واضحا من قبل شركة كبرى تستورد اللحوم للاردن، فيما نفى الوزير الحباشنة ان هناك احتكارا ولكنه اقر بوجود هيمنة كون استيراد المواشي واللحوم يحتاج ملاءة مالية.

وتخوض الشركات الكبرى حربا ضروسا على كل من يقف في طريق عملها كان اخرها الترويج الاعلامي بان المواشي الاثيوبية مصابة بامراض، ما دفع وزير الزراعة الى تعليق استيرادها.

جاء هذا الاجراء دون دراسة ولكنه رد سريع على ما اثير في الاعلام، في حين اكد الوزير التزام الجانب الإثيوبي بكافة الشروط الصحية الواردة في رخصة الاستيراد والبروتوكول الفني الموقع بين الطرفين اسوة بكافة دول الاستيراد.

ولفت الى انه تم إجراء الفحص في حدود العقبة لكافة الإرساليات الواردة من إثيوبيا وجيبوتي كذلك وتم التأكد من خلوها من الامراض.

وقال الحباشنة ان الوزارة قدمت مقترحا للحكومة باستيراد اللحوم او ان يكون لها ذراع في ذلك لخلق توازن في السوق ينعكس ايجابا على المواطنين وذلك عبر الشركة الوطنية للامن الغذائي والتموين التي تساهم بها الحكومة بنسبة 70 بالمئة.

وكانت الحكومة وضعت خطة لضبط اسعار السلع تقوم على توفير ادوات جديدة للتعامل مع السوق تعطي صلاحيات اوسع واكثر لوزارة الصناعة والتجارة ومراقبي الاسواق لمعاقبة التجار المخالفين لاحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات والانظمة الصادرة بموجبه وقانون المنافسة.

لكن الوضع لم يتغير واستمر تغول التجار وكانت الاجراءات حبرا على ورق، ما حدا بالشركات الموردة العودة لممارسات غير مبررة والتلاعب بمجريات السوق والاخلال بقواعد المنافسة .

رئيس مجلس احدى الشركات اكد عدم وجود زيادة على أسعار اللحوم خلال شهر رمضان المبارك، وأن شركته قامت بتوفير باخرة تحتوي على 60000 رأس من الماشية تقريبا، لتوفير هذه المادة الأساسية للمواطن ولمنع ارتفاع اسعارها.

وذكر بان الضرائب الحكومية ومنها 17 دينارا عن كل راس غير ضريبة المبيعات تساعد في ارتفاع الاسعار، نافيا ان تكون شركته محتكرة ، لكنه اكد انها تمتلك امكانيات هائلة في هذا المجال.

ورشحت معلومات ان تصريحات رئيس الشركة جاءت عقب دعوات لمقاطعة اللحوم ما اعتبره الاخير ضربة موجعة بحق الشركة التي وردت الى السوق الاردني الاف الاطنان