اخبار البلد - طارق خضراوي
اكد النائب المحامي غازي الهواملة انه سيتبنى قضية مساهمي شركة تعمير تحت قبة البرلمان ،اذا وجد ان القضية تستحق التبني.
وقال النائب الهواملة في تصريح خاص لـ"اخبار البلد" تواصل معي مجموعة من المساهمين في شركة تعمير والتي اصبح اسها (فينيكس العربية القابضة) وجلست مع بعضهم واطلعوني على بعض الاوراق والحقائق المعينة ومنها الاخطاء المقصودة وغير المقصودة من الادارة السابقة وثمة اخطاء قد تكون فادحة وتتسبب في توتير المؤسسة وانه رأى اهتمام المساهمين الجديد ومحاولتهم بتفعيل الادارة والشركة واحيائها بطريقة متعبة على خلاف ما استقرت عليه الشركة وهو امر ممتاز.
واشار النائب الهواملة الى ان ما فهمه من حديث المساهمين هو تعامل الحكومة ببطء عميق مع ملف شركة تعميرمضيفاً ان بقاء الملف يراوح بين اروقة مكافحة الفساد منذ العام 2012 حتى اليوم هو وقت قاتل وان تجد ان القضية لم تحول للقضاء المختص تشعر المساهمين بالانزعاج .
وقال الهواملة ان المساهمين حدثوه عن تقارير دائرة مراقبة الشركات والخسف المالي المقصود اضاعته والذي يتجاوز الـ(200) مليون دينار وانهم قدموا للحكومة نسبة (25%) مساهمة لصندوق الشهداء من العائدات والتي تصل الى (50) مليون دينار والتي ستحصل عليها الحكومة فيما اذا اجتهدت على نفسها ودوائرها لاعادة الحقوق لاصحابها.
واعتبر بقاء الامور شائكة وعالقة امر مزعج بالاضاف لتعدد المرجعيات في هذه القضية من مكافحة الفساد والاجهزة الامنية والحكومة وديوان المحاسبة ومجلس النواب منوهاً الى ان مرجعيتنا في التقاضي تتطلب عدم تغييب السلطة القضائية او تجزئتها وتداخل اختصاصاتها .
واستنكر الهواملة اغلاق باب توبة الحكومة قائلاً :حتى الفاسد لو اراد ان يصلح شأنه ويتوب يتم تتويهه ولا يجد باب مفتوح ولا طريق للتوبة واصبح طريق المطار اقرب له مشيراً الى ان طريق التوبة في الاردن مغلق.
وقال النائب المحامي غازي الهواملة في مقابلة تلفزيونية ان ملف شركة تعمير في اروقة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ العام 2012.
واضاف الهواملة انه تم في الاونة الاخيرة تحويل الملف الى مدعي عام الهيئة ، وقال متهكماً ان شاء الله على خير وهداة بال اذا استلم ابن رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وزير في الحكومة التي ستشرف على هذه القضية.
واكد الهواملة ان قضية شركة تعمير فيها ما يتجاوز عن (200) مليون دينار ،وذلك بناءً على التصريحات الاولية ولجنة مراقبة الشركات .
واشار الى ان المساهمين وجهوا كتاب خطي للحكومة بانهم مستعدون للمساهمة في صندوق الشهداء بنسبة (25%) من العائد .
وقال الهواملة ان اللصوص الذين سرقوا المساهمين امام اعينهم يوماً بيوم وهم من رؤساء ومجلس الادارة السابق وشركائهم.
وتساءل النائب الهواملة هل لدى الحكومة الحالية الرغبة بمحاسبة الفاسدين ؟.
