ما قاله الملك امام مجلس الامة في افتتاح دورته العادية هام، ويجب ان يكون كذلك، فهناك نقص تواصل بين الدولة والمواطنين، مما يجعلنا اكثر حرصا لسماع ما يقوله رأس الدولة.
اكثر كلمة تكررت بالخطاب كانت مفردة «الدولة»، وبظني ان ثمة قلقا على المفهوم مرده إلى نمو الهويات الفرعية من جهة، وعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها «حقوق المواطن» من جهة اخرى.
الجديد في خطاب الملك حديثه المعمم عن اخطاء ارتكبت في مسيرة ادارة الدولة، والاعتراف ايضا بثقة باتت مهزوزة بين المواطن ومؤسساته.
هذان الاعترافان الملكيان، هل يؤسسان لبداية نهاية عهود الانكار التي يمارسها من يدير الدولة الاردنية؟ وهل انتهت مقولة «تمام يا فندم» وبالتالي سنبدأ بالتصحيح والمحاسبة واختيار الاكفأ؟
الملك يطرح الثنائية المعهودة في قصتي الفساد وادارة الدولة، فهو من جهة رفض ان يصبح الفساد مزمنا، لكنه رفض نشر الاتهامات، كما انه قرر ان ثمة اخطاء في ادارة الدولة لكنه لم يرد ان يكون المناخ العام مليئا بالتشكيك.
ما اخشاه ان يفهم التنفيذيون في الدولة ان عليهم انهاء الاتهامات ومناخ التشكيك بالتضييق «قانون الجرائم الالكترونية»، قبل ان تصل لهم رسالة مكافحة فساد واخطاء الادارة.
لفت نظري مقولة الملك «بفشل النموذج التقليدي في ادارة الاقتصاد»، لكن التبس علي ما المقصود بذلك، اهي العلاقة بالمؤسسات الدولية، ام تيار النيوليبرالي المقرب سابقا من القصر، ام هناك رسالة ابعد تتعلق بالعلاقة مع الجهاز البيروقراطي وملحاقت التوظيف والهيكلة (دولة الرعاية)؟
تحدث الملك عن سيادة القانون، والدولة الحازمة العادلة، واظن اننا نحتاج للكثير من القرارات التنفيذية للوصول لهذه المرحلة، اتمنى ان تكون حكومة الرزاز بوابة لها.
في المحصلة، يمكنني القول أن خطاب الملك كان في بعضه غير اليسير رد فعل على ما يقال في الاجواء الوطنية، وهذه استجابة جيدة، وانه يدعم بشكل من الاشكال منطق عمر الرزاز بإحداث بعض الفارق.