اخبار البلد - طلبت مديرية المدينة للأشغال العامة من مديرية دائرة الإشراف وإدارة المشاريع تعديل أسس المرحلة الأولى من مشروع الباص سريع التردد.
جاء ذلك في وقت تم فيه تشكيل لجنة فنية لدراسة أسس القبول ( تسلم المراحل المنجزة حسب المواصفات المتفق عليها)، أو الحسم أي قبول مراحل يشوب إنجازها مشاكل، من خلال ايقاع خصومات مالية بحق المتعهد المنفذ للمشروع.
 وجاء في تقرير أعدته اللجنة وحصلت "الغد" على نسخة منه، إن مديرية الأشغال أكدت من خلال مذكرة وجهتها إلى دائرة العطاءات والشروحات، عدم إدراج أسس الحسم مع وثائق العطاء، فيما تبين للجنة أن العطاء لم يرفق معه أي أسس قبول وحسم، إضافة إلى أن المواصفات المعتمدة في العطاء هي المواصفات العامة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
بدوره، ذكر مصدر مطلع لـ"الغد"، أن وثائق العطاء الأساسية لم تكن تعتمد أسس القبول والحسم، بل كانت المواصفات بحسب العقد، إما مقبولة أو مرفوضة، في حين أن الأسس الجديدة (القبول والحسم) قد تقبل مواصفات أقل من المطلوبة.
وأوصت اللجنة في تقريرها إلى اعتماد ما جاء في المواصفات العامة لوزارة الأشغال التي وردت كمرجع في وثائق العطاء، نظرا لعدم ورود ما يشير بإرفاق أسس القبول والحسم المتعلقة بأمانة عمان الكبرى، باستثناء عينات ضبط الجودة والخرسانة المجهزة في الموقع، والتي نص العقد صراحة على تطبيق أسس القبول والحسم الخاصة بأمانة عمان الكبرى عليها.
يذكر أن مواصفات وزارة الأشغال العامة، تقبل هامش خطأ بسيط بالمواصفة دون حسم أموال، بينما تقبل أمانة عمان الكبرى هامش خطأ أكبر، مع حسم جزء من الأموال على المقاول، في الوقت الذي يشير فيه إلى أن الحسم في عطاء المرحلة الاولى قد يصل إلى نحو 70 %، بحسب مصدر مطلع.
وكانت دائرة الدراسات والتصميم تحفظت على القرار بالنسبة للبند الأول (بعدم إرفاق أي أسس قبول وحسم مع العطاء)، إذ لم يتم البت بأن هناك أسسا معينة للاستلام، وتم تشكيل لجنة استلام للعطاء، وإن أسس القبول والعطاء ذكرت مرتين في الوثائق، وأن بعض الفحوص المخبرية تم اعتماد أسس القبول والحسم فيها.
وأشارت الدائرة إلى وجود تعارض في المواصفة علما أن طرق ضبط الجودة محددة بالبند B من المواصفة رقم 479 للعام 1994، والتي اعتمدت أنظمة فحص الضغط لذا أوصت الدائرة باستخدام أسس القبول والحسم لأمانة عمان الكبرى.
وكان محضر النواقص في المرحلة الأولى للباص سريع التردد، تضمن وجود 28 بندا ناقصا في أعمال عطاء هذه المرحلة، كما كشفت مراسلات داخلية في أمانة عمان الكبرى، من خلال الكشف الحسي على الأعمال كان آخرها بتاريخ الثامن من حزيران(يونيو) الماضي.