بعد أكثر من عامين دون تخفيض لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، قرر صندوق النقد الدولي تقليص تقديراته للعام الجاري و2019.

وفي التقرير الدوري الصادر هذا الأسبوع أعلن الصندوق أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالميبنحو 3.7%في العام الجاري و2019 بخفض 0.2% عن توقعاته يوليو الماضي.

ويرى الصندوق أن النمو العالمي لايزال مستقراً وإنه يتجاوز ما تم تحقيقه في الفترة بي عامي 2012 و2016 "حيث أن الكثير من الاقتصاديات وصلت إلى مستويات قريبة من العمالة الكاملة كما أن المخاوف الانكماشية تبددت، وصناع السياسة النقدية لديهم فرصة ممتازة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

وبالرغم من ذلك فإن الصندوق يرى أن تقديراته في أبريل الماضي كانت مبالغة في تفاؤلها "هناك سحب تلوح في الأفق".

ويتابع التقرير أن النمو أثبت أنه أقل توازناً "من الذي كنا نطمح له"، حيث يرى أن العديد من الاقتصادات الرئيسية يتم دعم النمو فيها من خلال سياسات تبدو غير مستدامة على المدى الطويل و"تثير هذه المخاوف الحاجة الملحة لصانعي السياسات للتصرف".

وعلى صعيد الولايات المتحدة فيرى الصندوق أن نمو الاقتصاد المدعوم بحزمة من السياسة المالية المواتية مستمر بوتيرة جيدة ويقود معدلات الفائدة نحو الارتفاع، "لكن النمو الأمريكي سينخفض بمجرد أن تتجه جزء من هذه المحفزات نحو الاتجاه المعاكس".

وعلى الرغم من الزخم الذي يشهده الطلب حالياً، فإن الصندوق خفض تقديراته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في العام المقبل نتيجة التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية من الصين وفي المقابل انتقام الصين من ذلك.

ويرى الصندوق في الوقت الحالي أن الولايات المتحدة ستُسجل نمواً بنحو 2.5% في 2019 بتخفيض بمقدار 0.2% عن التوقعات السابقة.

وبالتبعية خفض الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد الصين في 2019 عند 6.2% مقابل توقعات نمو في العام الجاري عند 6.6%، لكن بالرغم من ذلك فإن الصندوق يعتقد أن السياسات المحلية الصينية من المحتمل أن تمنع انخفاضاً كبيراً في النمو.

وإجمالاً فإن الصندوق أصبح يرى الآن أن النمو في الاقتصاديات المتقدمة سيكون في 2018 والعام المقبل أقل 0.1% عن التوقعات السابقة عند 2.4% و2.1% على الترتيب، مع خفض توقعات النمو في كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية ومنطقة اليورو.

أما بالنسبة للأسواق الناشئة والنامية فتم خفض تقديرات النمو بمقدار 0.2% و0.4% على الترتيب بالنسبة للعام الجاري و2019.

مخاطر متزايدة

يقول الصندوق إن مع انخفاض معدلات التضخم الأساسية إلى حد كبير فلا تزال الاقتصادات المتقدمة تتمتع بظروف مالية مواتية، على الرغم من ذلك فيشير الصندوق إلى أن هذا الوضع غير متواجد بالاقتصاديات النامية والناشئة حيث شهدت الظروف المالية تشديداً ملحوظا خلال الستة أشهر الماضية.

وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فإنتشديد السياسة النقدية الأمريكيةتدريجياً إلى جانب الشكوك التجارية احبطت التدفقات الوافدة لرؤوس الأموال، ما تسبب في هبوط العملة وتراجع أسواق الأسهم ودفع نحو زيادة معدل الفائدة واتساع فوارق عوائد السندات.

ويرى التقرير أن مستويات الديون داخل الشركات والديون السيادية المتراكمة على مدار السنوات خلال ظروف مالية عالمية سهلة شكل خطراً محتملاً.

وعلى الرغم من ذلك فإن الصندوق لا يرى أن التطورات الراهنة سبباً لخروج جماعي للمستثمرين من الأسواق الناشئة أو إنها حتى ستؤثر على الاقتصاديات ذات الأساسات القوية.

ويشير التقرير إلى أن العديد من الاقتصادات الناشئة تُدار بشكل جيدة نسبياً "بالنظر إلى التضييق المالي المشترك الذي تواجهه وذلك باستخدام أطر نقدية راسخة تعتمد على مرونة سعر الصرف".

ويؤكد التقرير على أن أي هبوط حاد بالنسبة للأسواق الناشئة سيُشكل تهديداً كبير للاقتصاديات المتقدمة "حيث أن الأسواق الناشئة والنامية تُشكل 40% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.

أما الخطر الآخر الذي يرى الصندوق أنه أصبح يظهر بشكل أكثر وضوحا على المدى القصير فهو "النزاعات التجارية"، ويشير التقرير إلى أن اثنين من الترتيبات الإقليمية التجارية وهما اتفاق النافتا الجديد، والاتحاد الأوروبي مع محادثات البريكست.

كما أن التعريفات الأمريكية ضد السلع الصينية بالإضافة إلى الرسوم التي تهدد بها على السيارات وأجزائها المستوردة من الخارج قد تعطل سلاسل التوريد خاصة في حال حدوث إجراءات انتقامية من دول أخرى.

أما النتائج المترتبة على ذلك فيشير التقرير إلى ارتفاع مؤشرات عدم اليقين المستندة إلى الأخبار في الآونة الأخيرة، حتى وإن كانت أقل قلقاً في أسواق الأصول بالدول المتقدمة.

ويشدد الصندوق على فكرة أن آثار السياسة التجارية وعدم اليقين أصبحت واضحة على مستوى الاقتصاد الكلي، "فيما أن السياسة التجارية لاتزال غير مستقرة في العديد من الدول ما يُشكل المزيد من المخاطر".

ولقياس مدى قوة المخاطر التي تهدد النمو، يقول الصندوق إننا يجب أن نسأل كيف يمكن للحكومات أن تستجيب إذا تحققت المخاطر وحدوث الركود على نطاق واسع.

ويشير التقرير إلى أن آليات التعاون الدولي المتعدد الأطراف في مجال السياسات تتعرض لضغوط "لا سيما في مجال التجارة لذلك فهو بحاجة إلى التعزيز..فالحكومات لديها ذخيرة مالية ونقدية أقل مما كانت عليه عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات..وبالتالي فهي بحاجة إلى بناء مخففات صدمات مالية".

ماذا عن المستقبل؟

يقول الصندوق إنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين في الوقت الحالي فإنه من السهل جداً "أن نغفل عن التحديات "التي تواجهنا على المدى الطويل والتي أدت بنا إلى مفترق الطرق الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي والتي ستشكل المستقبل على المدى الطويل".

وأضاف أن أكبر تحدي للعديد من الاقتصاديات المتقدمة هو بطء نمو دخول العمال وتدني الحراك الاجتماعي وعدم كفاية الاستجابات السياسية للتغيير الهيكلي للاقتصاد.

وأوضح التقرير أن التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة تتراوح بين تحسين بيئات الاستثمار وتخفيض ازدواجية سوق العمل والارتقاء بالنظم التعليمية "كما أن مخاطر تغير المناخ تلوح في الأفق، لكنها تتزايد بسرعة.

وتابع إنه بغض النظر عن مستوى الدخل فإنه يجب على جميع البلدان إعداد القوى العاملة لتلائم الطرق التي ستغير بها التكنولوجيات الجديدة طبيعة العمل.