اعتاد النائب القانوني صالح العرموطي على توجيه اسئلة نيابية ذات بعد وعمق سياسي ورقابي الى حكومة الدكتور عمر الرزاز حيث كان اخرها السؤال الذي نُشر عبر وسائل الاعلام حول منح الجنسية منذ العام 2003 وحتى تاريخ توجيه السؤال 7/10/2018.

وقال النائب العرموطي في تصريح لـ"اخبار البلد" ان توقف الحكومة منذ نهاية العام 2017 وحتى العام 2018 عن نشر قرارات منح الجنسية او التخلي عنها في الجريدة الرسمية التي تصدر عن مجلس الوزراء ،دفعه لتوجيه سؤاله النيابي بهذا الخصوص.

واضاف العرموطي في حديثه "ان التوقف عن نشر هذه القرارات مؤشر لم يسبق ان قامت به الحكومات والاصل بهذه القرارات ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية للطلاع عليها".

ولم يخفِ العرموطي قلقه من منح الجنسية وعلاقتها بموضوع التجنيس والوطن البديل ، مؤكداً اهمية بسط رقابة مجلس النواب على قرارات الوزراء والوطن.

وبين العرموطي انه ومن قبيل الاطلاع ومعرفة كيفية الحصول على الجنسة واتفاقها مع الدستور والقوانين والتشريعات اردت الاطلاع على اسماء وجنسيات الاشخاص الذين حصلوا على الجنسيات الاردنية وما هي اصولهم هل هي يهودية او اجنبية وانه حق مشرع كفله الدستور له .

النائب العرموطي اوضح لـ"اخبار البلد" ان تحديد التاريخ الوارد بسؤاله والذي طالب الحكومة بتزويده بكشف اسماء وتواريخ الحصول على الجنسية ابتداءً من العام 2003 وحتى تاريخ توجيه السؤال لم ياتِ من قبيل الصدفه اذا يرى العرموطي ان العام 2003 شهد اكبر قدر من منح الجنسية الاردنية لعراقيين وسوريين وتجار وعلاقات ومصالح شخصية وهو ما دفعه لمطالبة الحكومة بتزويده بكشف منذ العام 2003 وحتى تاريخ توجيه السؤال.