يعقد مجلس النواب اليوم جلسة يستكمل خلالها التصويت على المتهمين في قضية الكازينو.

ويذهب النواب الى الجلسة التي شهدت قبل ساعات من انعقادها اتصالات ولقاءات نيابية للوصول الى صيغ توافقية نيابية واضحة في التعامل مع ملف القضية وآلية التصويت على اسماء الوزراء الواردة في تقرير لجنة التحقيق، لتلافي احتمالات حدوث ازمة او انقسام نيابي خلال الجلسة خصوصا في اعقاب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور المتضمن عدم الاختصاص.

وقلل نواب من امكانية حدوث أزمة نيابية حول آلية التصويت التي سيتم اعتمادها خلال الجلسة.

وبرأي هؤلاء فان غالبية النواب ترفض اعادة التصويت من جديد وتؤيد استكمال التصويت على المتهمين من اجل الانتهاء من القضية، لكن هناك مجموعة نيابية أخرى لها رأي مختلف ويتوجب إيجاد صيغة توافقية بين النواب للسير في جلسة اليوم بالشكل المطلوب. وفي التفاصيل، فان اوساطا نيابية رفعت من منسوب حراكها باتجاه طي صفحة قضية الكازينو خلال جلسة اليوم بحيث يكون التصويت على القضية من حيث انتهى مجلس النواب في الجلسة التي ناقش فيها تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية الترخيص للكازينو.

بيد ان السؤال الذي ظل مطروحا للاجابة ضمن حوارات ولقاءات النواب امس هو كيفية التصويت على الوزراء السابقين الذين وجهت لهم لجنة التحقيق النيابية اتهامات في قضية ترخيص الكازينو، خصوصا ان المجلس في جلسته التي نظر فيها في تقرير لجنة التحقيق صوت ببراءة رئيس الوزراء معروف البخيت من أي شبهة في قضية الكازينو في حين تم إدانة وزير السياحة السابق اسامة الدباس، وانذاك شهدت الجلسة احتجاجا من عدد كبير من النواب أدى الى عدم استكمال التصويت على باقي الوزراء السابقين الذين اتهمتهم لجنة التحقيق.

هنا يمكن القول ان ثمة اكثر من وجهة نظر يتبناها نواب بهذا الخصوص تتلخص بالاتي:. الاولى التي يدفع نواب باتجاهها تقول انه بعد قرار المجلس العالي لتفسير الدستور فانه لن يعاد التصويت من جديد وبالتالي فان على مجلس النواب ان يصوت جملة واحدة على باقي المتهمين من الوزراء السابقين الذين وجهت لهم لجنة التحقيق النيابية تهم الاهمال في الوظيفة العامة.

وجهة النظر الثانية تقول ان على المجلس استكمال التصويت على الوزراء السابقين كل على حدة وليس دفعة واحدة.

وبين الرأيين الاول والثاني فان مساحة الاقتراب بين النواب حولهما كبيرة لوجود قناعة مشتركة باهمية استكمال التصويت وطي القضية. وبحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالكريم الدغمي فانه لا يجوز اعادة التصويت من جديد على جميع المشتكى عليهم بل انه يجب ان يستكمل التصويت على باقي المشتكى عليهم.

أما الرأي الثالث الذي يبرز بين نواب فيدعو الى إحالة التقرير الى اللجنة القانونية من أجل إعطاء المجلس استشارة قانونية حول الاجراءات التي تمت في الجلسة السابقة وخاصة ان هناك عددا كبيرا من النواب انسحب منها احتجاجا على كيفية التصويت.

في جميع الاحوال فان النواب سيذهبون الى الجلسة التي يتوقع خلالها أن يتم طي القضية خصوصا أن مساحات المناورة لدى نواب باتت ضعيفة جدا في اعقاب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور وان الخيار الوحيد والحصري هو استكمال التصويت على أسماء الوزراء الواردة أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق.