اخبار البلد _ اعاد مجلس النواب القانونين المؤقتين المعدلين لقانوني التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الى لجنة التربية والثقافة وذلك لحين أن تتقدم الحكومة بقانونين جديدين في الدورة القادمة ينسجمان مع الاستراتيجية التعليمية التي تقدم بها رؤساء وأساتذة الجامعات ووزير التعليم العالي إلى جلالة الملك.

وطالب المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة من الحكومة تقديم قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمي وقانون جديد للجامعات .

وفي مستهل انعقاد الجلسة اشار رئيس المجلس الى توصية من لجنة التربية النيابية تطالب الحكومة بارسال قانونين جديدين للتعليم العالي والجامعات .

وفيما اقترح النائب خليل عطية باعادة القانونين الى لجنة التربية والثقافة والطلب من الحكومة ارسال قانونين جديدين للتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات يتوافقان مع الرغبة الملكية السامية بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي ،طالب النائب عبدالله النسور بضرورة قيام الحكومة بارسال مشروعين جديدين للتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس « ان الحكومة لديها قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمي واخر للجامعات ويمكن تقديمهما الى مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة مبيناً أنهما قانونان إصلاحيان «.

وانتقد عدد من النواب عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي في الاردن وتعددها بتغير وزراء التعليم، كان من أبرزهم رئيس لجنة التربية النائب نضال القطامين الذي أشار إلى أن حالة «اللااستقرار» أدت إلى تدهور التعليم في الاردن.

ورفض المجلس اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي برد القانونين .

من جانب اخر، يعقد مجلس النواب جلسة يوم غد الاربعاء لاستكمال التصويت على المتهمين في قضية الكازينو.

ووفق مصادر نيابية، فان التصويت على القضية سيبدأ من حيث انتهى مجلس النواب في الجلسة التي ناقش فيها المجلس تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية الترخيص للكازينو.

واكدت المصادر انه بعد قرار المجلس العالي لتفسير الدستور فانه لن يعاد التصويت من جديد.

وكان مجلس النواب صوت ببراءة رئيس الوزراء معروف البخيت من اي شبهة في قضية الكازينو في حين تم ادانة وزير السياحة السابق اسامة الدباس. وذكرت المصادر ان مجلس النواب سيصوت جملة واحدة على باقي المتهمين من الوزراء السابقين الذين وجهت لهم لجنة التحقيق النيابية تهم الاهمال في الوظيفة العامة.