صلاحيات الزعماء القادة ليست محل تلاعب ولا التفاف عليها، وعندما يصدر الرئيس او الملك في اي دولة امرا يقع ضمن صلاحياته، فإن كل اجهزة تلك الدولة تلتزم وتنفذ ويكون الشعب في مثل هذه الحالات راضيا طالما ان سيادة القانون هي التي فوق الجميع ويلتزم بها الكل وليس نصفهم.
والحال يعني الدول المتجذرة مؤسسيا او حتى تلك التي تسعى الى ذلك، وايضا تكون شعوب تلك الدول بثقافة احترام الدستور والقوانين، وعندما يقع اي تجاوز عليها تتم المحاسبة فورا ودون تأجيل على المتجاوز اي كانت رتبته.
الملك عبد الله الثاني طلب مرارا وتكرارا اتاحة سيادة القانون وتعميم ثقافة الالتزام والاحتكام للدستور وانه بذلك تترسخ هيبة الدولة ويتم الارتقاء بالدولة والشعب، غير ان كل تلك الرسائل لم تؤخذ على محمل الجد واستمر التسيب وكان لافتا ان عجز الحكومات كافة هو المعيار الذي يقود من السيئ الى الاسوأ الى ان وصل السيل الزبى بالاحداث الداخلية الاخيرة المؤسفة التي تنم على تجذر ثقافة التنمر والاستقواء على الدولة وحقوق الناس.
بالعموميات لخص الملك بحديث امام صحفيين المشكلة وامر بمعالجتها فورا وانه الان المعني للتصدي باعتبار اي متجاوز على الدولة وقوانينها خصمه المباشر، وكلام الملك المختصر والمفيد الذي لا يقبل اللبس واضح ولا يحتاج الى «فذلكة» للتعامل معه والالتزام به وذلك انقاذا لهيبة البلد وصيانة حقوق الشعب بالمستويات كافة، وبات الان مطلوبا رؤية اجراءات عاجلة وفورية تعيد عربة الدولة الى مسارها نحو العدالة والمساواة وسيادة القانون.
الحكومة حصلت امس على علامة راسب بالمستويات كافة وذلك وفق الاستطلاع الدوري لمركز الدراسات، وعليه ينبغي الانتباه الى ان تنفيذ اوامر الملك الاخيرة كما صدرت عنه يلزمها حكومة قادرة على فرض ارادته وتطبيقها دون تأخير، وعلى الرئيس الحالي ان يعلن بالسرعة القصوى الاجراءات التي ينوي اتخاذها وهو الحاصل على نتيجة حكومة راسبة او ان يعلن انسحابه من المشهد وترك الامر لصاحب الامر ليختار من ينفذ أوامره دون ابطاء
