أخبار البلد -   اخبار البلد -  قال منتدى الاستراتیجیات الأردني بأن غیاب سوق ثانوي (وأولي) لسندات الشركات المساھمة العامة ھي مسألة یجب دراستھا، ویجب اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء ھذا السوق؛ .فوجوده سیؤدي لتنویع مصادر التمویل للشركات، على الأقل لتلك الشركات التي تحتاج للتمویل، وبالتالي سیقلل تكلفة رأس المال الكلیة لھذه الشركات جاء ذلك في دراسة تحلیلیة أصدرھا منتدى الاستراتیجیات الأردني حول علاقة اقتراض شركات القطاع الخاص من البنوك بالسلوك الاستثماري لھذه الشركات بعنوان "البنوك العاملة ."في الأردن والقطاع الخاص: طبیعة العلاقة وأھمیتھا ودرس المنتدى تركیب ھیكل رأس المال (إجمالي المطلوبات أو إجمالي القروض إلى إجمالي الأصول) لعینة من الشركات التجاریة والصناعیة وعلاقة ھذا التركیب بنشاطھا .الاستثماري في الأصول الثابتة وتأتي أھمیة الدراسة بحسب المنتدى في أن مسألتي ھیكل رأس مال الشركات المدرجة وسلوكھا الاستثماري یؤثران على تكلفة رأس المال فیھا وقدرة الشركات على خلق المزید من .فرص العمل وتحفیز النمو الاقتصادي الحقیقي وتمحورت دراسة المنتدى حول ثلاثة أسئلة رئیسیة، وھي؛ أولاً، ما ھو ھیكل رأس المال للشركات الأردنیة المساھمة العامة والمدرجة في بورصة عمان؟ وما الذي یفسر تركیب ھیكل رأس مال ھذه الشركات؟ ثانیاً، ما ھو السلوك الاستثماري للشركات المساھمة العامة المدرجة في بورصة عمان، وتحدیداً الشركات غیر المالیة (صناعة وخدمات)؟ ثالثاً، ما ھو أثر الاقتراض من البنوك على الأنماط الاستثماریة للشركات في الأردن؟ وللإجابة على ھذه الأسئلة، أجرى المنتدى عملیة تحلیل احصائي لبیانات عینة مكونة من 76 شركة صناعیة وخدمیة مدرجة في بورصة عمان، وقام باستخدام بیانات ھذه الشركات للفترة ما بین 2007-2017 وبالنسبة لھیكل رأس المال للشركات، أظھرت الدراسة بأن المتوسط الكلي لنسبة إجمالي المطلوبات إلى اجمالي الأصول للشركات الأردنیة تعادل 5.34 ،%ویعتبر ھذا ُ المعدل في الأردن منخفضاً إذا قورن مع دول مثل؛ الصین (56 ،(%تركیا (58 ،(%المملكة المتحدة (53 ،(%قبرص (49 ،(%النمسا (61 ،(%وألمانیا (61 .(%أما المتوسط الكلي لنسبة دیون الشركات للبنوك إلى إجمالي أصولھا في الأردن فیعادل 6.16 ،%وھذه النسبة ھي أقل مما ھي علیھ في أوروبا حیث تعادل ھذه النسبة ھناك 7.61) %منظمة التعاون الاقتصادي .(والتنمیة 2017 وكان المتوسط الكلي لنسبة الدیون طویلة الاجل للشركات ضمن عینة المنتدى إلى اجمالي الأصول في الأردن تعادل 9.4 ،%وھذه النسبة ھي أیضاً منخفضة وذلك مقارنة بما نسبتھ .(8.12 %في أوروبا (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 2017 وأظھرت الدراسة بأن وسیط التغیر السنوي في صافي الأصول الثابتة (استثمار الشركات في الأصول الثابتة) خلال الفترة (2007-2017 (كان یعادل -2.2 ،%وھذا یدل على أن معظم الشركات لم تقوق [اي استثمارات في أصولھا الثابتة، وكما كان ھذا المعدل سالباً خلال السنوات الأخیرة، ففي العام 2015 كان ھذا المعدل یعادل (-1.0 ،(%وفي عام 2016 كان 2.7-) كان 2017 عام وفي%)، 1.1-)%). وعند تحلیل العوامل المؤثرة في ھیكل رأس مال الشركات أظھرت الدراسة بأن العامل الأكثر تأثیراً فیھ ھو معدل العائد على الأصول، حیث أنھ مع زیادة ربحیة الشركات فإن نسبة .إجمالي المطلوبات الى اجمالي الأصول تنخفض وكذلك الأمر فیما یتعلق بنسبة الدیون للبنوك إلى اجمالي أصول ھذه الشركات حیث أنھا تنخفض أیضاً أما بالنسبة لعلاقة ھیكل رأس مال الشركات بالنشاط الاستثماري لھا، أظھر تحلیل المنتدى بأنھ عند زیادة نسبة دیون البنوك إلى اجمالي أصول ھذه الشركات؛ فإن استثمارات الشركات تزداد. وتكون مرونة ھذه العلاقة تعادل (64.0 ،(وھذا یشیر إلى أن زیادة بنسبة 10 %في دیون الشركات للبنوك تؤدي لزیادة بنسبة 4.6 %في استثمار الشركات المدرجة في بورصة .عمان. وتفسر ھذه العلاقة بأن الشركات ضمن العینة تستفید من الأموال والتسھیلات التي تحصل علیھا من البنوك لتوسیع نطاق استثماراتھا كما أظھر التحلیل أن حجم الشركة یؤثر إیجابیاً على ھیكل رأس المال فیھا، حیث أن الشركات ذات الحجم الأكبر تظھر معدلات أعلى من المطلوبات إلى اجمالي أصولھا، وأیضاً .معدلات أعلى من قروض البنوك إلى اجمالي أصولھا بالإضافة إلى ذلك، فإن ھیكل الأصول للشركات لا یؤثر على مستویات دینھا، حیث أنھ عند زیادة معدل الأصول الثابتة إلى اجمالي الأصول في ھذه الشركات فإن ھذا لا یغیر في .مستوى دین الشركات، وھذا یشیر إلى أن ھذه الشركات لا تستخدم أصولھا للحصول على المزید من الدیون كما لا یؤثر عمر الشركة على كل من معدل اجمالي المطلوبات إلى اجمالي الأصول ومعدل اجمالي قروض البنوك إلى اجمالي الأصول، وھذا یعني أنھ مع زیادة عمر الشركة لا تتغیر مستویات الدین فیھا، وكذلك الأمر بالنسبة لحجم الشركات، حیث لا یؤثر حجم الشركة على مستوى دیونھا نسبةً إلى الأصول فیھا، بمعنى أنھ مع زیادة حجم الشركة لا یزید مستوى .دینھا كما أظھرت الدراسة بأن القیمة السوقیة لأسعار أسھم الشركات نسبة إلى قیمتھا الدفتریة لا تؤثر على السلوك الاستثماري للشركات ضمن العینة. وھذا یعني أنھ لا فرق في السلوك .الاستثماري بین الشركات ذات الأسھم مرتفعة السعر أو القیمة أو تلك التي تظھر انخفاضاً في أسعار أو قیم أسھمھا وفي سیاق النتائج المذكورة أعلاه، قال المنتدى بأن مسألة ھیكل رأس المال لشركات القطاع الخاص الأردني وأثرھا على الاستثمار یجب أن تبقى على سلم أولویات ذوي الشأن والعلاقة .في الأردن وأوضح المنتدى بأن ھذه الدراسة تأتي كخطوة أولى في جھوده لتكوین فھم حول السلوك الاستثماري للشركات الأردنیة، حیث أوصى بضرورة إجراء وتنفیذ استطلاعات واستبیانات لدراسة البنوك الأردنیة والشركات المدرجة بھدف استقصاء ومعرفة أسباب الانخفاض النسبي في مدیونیة ھذه الشركات؛ وھل السبب ھو أن الشركات المدرجة لا تقوم بالاستثمار بشكل .( ٍ كاف یجعلھا بحاجة لتمویل ھذه الاستثمارات من خلال الاستدانة من البنوك (جانب الطلب)، أم أن إدارات البنوك تتبع سیاسات إقراض متحفظة (جانب العرض وبینت الدراسة بأن الشركات ذات الأسھم الأعلى سعراً (بالنسبة لقیمتھا الاسمیة) لا تقوم بالاستثمار أكثر من غیرھا، وھذا یشیر إلى أن ھذه الشركات إما أنھا لا تبحث عن المزید من الفرص الاستثماریة، أو أنھا لا تدرك مدى أھمیة ارتفاع القیمة السوقیة لأسھمھا. حیث أن أي شركة تتسم بسعر سھم أعلى من غیرھا تحتاج لإصدار أسھم أقل عددا لتمویل مشاریع .استثماراتھا الرأسمالیة .وھذه المسألة بحاجة لمزید من الدراسة والاستقصاء من خلال القیام باستطلاعات واستبیانات لآراء وتوجھات المدراء المالیین حول ھذه القضیة كما قال المنتدى بأنھ من المشجع معرفة أن الشركات التي تقترض بشكل أكبر من البنوك تستثمر أكثر من غیرھا. وھذه علاقة مفیدة للطرفین ً سواء أكانت للشركات المدرجة المقترضة .من البنوك أم للبنوك المقرضة حد ذاتھا، حیث أوصى المنتدى بضرورة العمل على تحسین ھذه العلاقة لتحقیق المنفعة لمختلف الأطراف