اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة امس الاثنين، اهمية استجابة الحكومة لملفات وقضايا عمالية من شانها ايجاد بيئة عمل مناسبة للعمال وتحفظ مصالحهم وتحقق الاستقرار لعلاقات الانتاج والعمل.
  وطالب المعايطة في تصريح ل(بترا) عقب اجتماع للمكتب التنفيذي عقد في مقر الاتحاد امس، الحكومة بسحب قانوني الضمان الاجتماعي والعمل مع مجلس النواب للتوافق حول المواد المختلف عليها ملوحا «بالتصعيد الذي قد يصل الى حد التوقف عن العمل في حال لم تستجب الحكومة لهذا المطلب».
   وبين ان قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن طلبت عقد لقاء مع رئيس الوزراء للتداول في قضايا العمال والتحديات التي تواجه العمل النقابي»الا ان اللقاء لم يتم حتى الان».
  وفيما يتعلق بالملفات والقضايا التي بحثها المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماعه امس قال المعايطة ان الاجتماع بحث قضايا عمالية ملحة وبرنامج عمل للتعامل معها حتى اقرارها بما يخدم الحركة العمالية ويعزز مكتسباتها خاصة وان المملكة تشهد متغيرات اقتصادية ادت الى تاكل الاجور وتركت اثرها على الاحوال المعيشية للعمال.
   وبين ان المكتب بحث موضوع الحوار والمفاوضات الجماعية باعتبارها وسيلة لتطوير وتحديث قوانين العمل وايجاد الاستقرار في علاقات العمل، مؤكدا اهميتها كنهج واسلوب امثل لحل كل النزاعات والخلافات العمالية من خلال اتفاقيات عمل جماعية يكون لها قوة القانون.
   وقال ان الاتحاد العام والنقابات العمالية وترجمة لهذه السياسة وقعوا62 اتفاقية عمل جماعية خلال عام2011 استفاد منها150 الف عامل وعاملة في مختلف مواقع العمل والانتاج بكلفة اجمالية بلغت145 مليون دينار .
 وقال المعايطة ان الاتفاقيات جاءت من خلال اسلوب الحوار والتفاوض المباشر مع اصحاب العمل، مشيرا الى ان نسبة الاتفاقيات الجماعية التي تم التوصل اليها من خلال المفاوضات المباشرة بلغ نحو90 بالمئة.
    وحث المعايطة مجلس النواب على اعادة قانوني الضمان الاجتماعي والعمل الى الحكومة «لانه تم اقرارهما دون الرجوع الى اطراف الانتاج خاصة وان مواد القانونين تشتمل على نصوص غير متفق عليها».
  وقال ان الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن يطالب باعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي لسنة2010 المؤقت ومناقشته من قبل مجلس ادارة الضمان ليكون قانونا يحفظ حقوق المؤمن عليهم ومكتسباتهم ويحقق العدالة لهم «لا ان يحرمهم مما ترتب لهم من حقوق وامتيازات في القانون السابق» وقال «اننا نتطلع الى هذا القانون باعتباره من اهم القوانين التي تمس اكثر شرائح المجتمع الاردني».
  وأضاف ان الاتحاد يؤكد ضرورة اعادة النظر بقانون العمل المؤقت ليكون اكثر انسجاما مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمعايير الدولية على ان تتم دراسة هذا القانون وتعديلاته مع الشركاء الاجتماعيين.
  واكد المعايطة ضرورة عدم اعتماد اي صيغة قانون الا بالتوافق التام بين اطراف الانتاج والحكومة «دون اللجوء الى اي اضافات اخرى خارج نطاق التوافق مع الاطراف المعنية لان خلاف ذلك يتعارض مع مبادئ الاستقلال النقابي».
   وردا على سؤال اذا ما لم تستجب الحكومة لمطلب الاتحاد بسحب قانوني الضمان والعمل من مجلس النواب لاعادة النظر في موادهما المختلف عليها والوصول الى توافق بخصوص هذه المواد، قال المعايطة «سنضطر الى اتخاذ اجراءات تصعيدية قد تصل الى حد التوقف عن العمل».
  واشار الى ان الاجتماع بحث كذلك موضوع انظمة الاتحاد والنقابات العمالية واكد ضرورة تعديل انظمته الداخلية لتوسيع مبدا المشاركة النقابية وتمثيل جميع العمال في كل القطاعات ويحفظ حقوقهم في ادارة العمل النقابي.
 وقال ان الاتحاد يؤكد ضرورة تعديل الانظمة بما يسمح بتفعيل حق النقابات بانشاء فروع في مواقع العمل المختلفة واشراك هذه الفروع في قيادة العمل النقابي ورسم سياساته وبما يخدم العمال ويحفظ حقوقهم ومكتسباتهم، مشيرا الى ان اللجنة المشكلة من المكتب التنفيذي على وشك انهاء التعديلات التي ستقر خلال مؤتمر يعقده الاتحاد قبل نهاية العام الحالي.
  وعبر المعايطة عن رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن بضرورة اعادة النظر بقرار الحد الادنى للاجور خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتاكل دخول الطبقة العاملة نتيجة الغلاء المتزايد وارتفاع تكاليف المعيشة بحيث لم يعد مقبولا ان يكون الحد الادنى للاجور150 دينارا في الشهر، مؤكدا ان القيمة الشرائية لهذا المبلغ «لم تعد تفي بادنى متطلبات الحياة اليومية للعامل واسرته».