رجحت مصادر مطلعة في اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، أن "ترفع اللجنة توصياتها بالتعديلات الدستورية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اليومين المقبلين".
وألمحت المصادر إلى أن "اللجنة ستسلم مقترحاتها في التعديلات الدستورية يوم الخميس المقبل على أبعد تقدير".
وأكدت لـ"الغد" أن التعديلات المقترحة على الدستور المعمول به حاليا "تتضمن الرؤية الملكية في التعديلات الدستورية"، التي وصفتها بـ"المتقدمة كثيرا على مطالب الحراك الشعبي في الشارع".
وقالت إن التعديلات الدستورية المقترحة اشتملت على العودة إلى دستور العام 1952، مع الإبقاء على التعديلات الإيجابية التي طرأت عليه.
وأرست التعديلات المقترحة على الدستور، مبادئ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع إضافة مؤسسات دستورية جديدة كالمحكمة الدستورية وهيئة الإشراف على الانتخابات.
كما نصت التعديلات المقترحة على عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة، فيما أعادت محاكمة الوزراء للقضاء، وجعلت صلاحيات الطعن في صحة النيابة للمحاكم وليس لمجلس النواب.
وتوقعت مصادر نيابية أن تعرض مخرجات اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور على الدورة الاستثنائية الحالية، أو على دورة استثنائية ثانية سقفها شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.