عمان-قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، م. هالة زواتي، إن الضريبة التي ستفرض على المشتقات النفطية اعتبارا من تسعيرة شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لن تكون نسبية، بل ثابتة، وبمقدار معين لكل ليتر من أصناف المشتقات النفطية.
وأضافت زواتي، في تصريح "للغد" أمس، أن الحكومة قررت الإبقاء على تسعيرة المشتقات النفطية لشهر تشرين الأول (اكتوبر) عند مستوياتها التي نفذت في شهر أيلول (سبتمبر)، وذلك حتى لا ترتفع قيمة الضريبة مع زيادة السعر محليا، تمهيدا لفرض الضريبة المقطوعة اعتبارا من الشهر الذي يليه.
وفي هذا الخصوص، بينت زواتي أن الضريبة التي ستقرّ في ذلك الوقت ستتم بالاستناد إلى الأسعار السارية حاليا، أي أسعار شهر أيلول (سبتمبر)، والتي وضعت بناء على الأسعار الاسترشادية في شهر آب (اغسطس).
واضافت زواتي أن المراجعة الشهرية للأسعار ستكون لتحديد نسبة الزيادة العالمية في سعر كل مشتق وعكسها محليا مع إضافة الضريبة المقطوعة لكل صنف.
ووجه مجلس الوزراء أمس بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية خلال شهر تشرين (أكتوبر) والاستمرار بتسعيرة شهر أيلول (سبتمبر)، تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة، اعتباراً من تسعيرة الشهر المقبل.
وقالت زواتي، في تصريح صحفي، إن قرار المجلس باعتماد ضريبة مقطوعة يهدف الى حماية المستهلك من انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا على فاتورة المواطن المحلية، حيث شهدت أسعار النفط زيادة كبيرة خلال الشهر الحالي.
وأوضحت أن أسعار خام برنت، ووفق بيانات لجنة التسعير، شهدت ارتفاعا ملحوظاً خلال شهر أيلول (سبتمبر) الحالي؛ حيث بلغ معدل سعر خام برنت 85ر78 دولار للبرميل مقابل 39ر72 دولار/برميل في شهر آب (اغسطس) الماضي وبزيادة مقدارها 9ر8%.
كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً أيضا بمعدلات مختلفة تراوحت ما بين 8ر5% لمادة البنزين (اوكتان 95) و4ر6% للبنزين (اوكتان 90) فيما ارتفعت أسعار مادة الديزل بنسبة8ر5%.
وأضافت أن جميع المؤشرات تدل على إمكانية استمرار اسعار خام برنت بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، وعليه فقد قررت الحكومة استمرار العمل بتسعيرة شهر أيلول (سبتمبر) الماضي للمشتقات النفطية الأساسية، على ان تقوم الحكومة وقبل نهاية تشرين الأول (اكتوبر) بإعداد نظام خاص لتسعير المشتقات النفطية يعتمد على مبدأ الضريبة المقطوعة وذلك باعتماد قيمة البدلات والضرائب كما كانت عليه في تسعيرة شهر أيلول (سبتمبر) الحالي كقيمة ثابتة في تسعيرة المشتقات النفطية.
واشارت زواتي الى ان هذه القيم سيتم اعلانها لكل نوع من انواع المشتقات النفطية من خلال نظام التسعير الذي سيصدر لهذه الغاية والذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية بعد اقراره من مجلس الوزراء.
وأكدت أهمية قرار مجلس الوزراء في تعزيز مبدأ الشفافية في تسعير المشتقات النفطية وتاكيد التزام الحكومة بتعهداتها خاصة بعد الإعلان مطلع شهر تموز الماضي عن آلية تسعير المشتقات ومكونات التسعيرة المعتمدة محليا.
بدورها، قالت لجنة تسعير المشتقات النفطية أنها اجتمعت أمس في موعدها المعتاد وقررت بناءً على توجيه مجلس الوزراء عدم رفع أسعار المشتقات النفطية الاساسية خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي والاستمرار بتسعيرة شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تمهيدا لفرض الضريبة المقطوعة بحسب قرار المجلس.
وبموجب القرار استقر سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) عند سعر 825 فلس لليتر والبنزين 95 عند سعر 1060 فلسا لليتر. وكذلك تم الإبقاء أسعار مادتي السولار والكاز عند سعر 625 فلسا لليتر.
وفي الوقت ذاته قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 9.64 دينار.
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 33ر8 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري أمس تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بمقدار فلسين.
وبناء عليه تصبح قيمة البند تصبح 22 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 24 فلسا لكل كيلوواط ساعة على جميع القطاعات والشرائح والتي يطبق عليها بند فرق أسعار الوقود.
وبين الحياري إنه بالرغم من زيادة أسعار سلة الوقود المستخدم في التوليد والمرتبطة بأسعار نفط برنت الذي شهد ارتفاعا ملموسا في شهر أيلول (سبتمبر)، فإن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المصري بالكميات وبالأسعار المتفق عليها بين شركة الكهرباء الوطنية والجانب المصري أدت وستؤدي الى تخفيض في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية للفترة القادمة مما انعكس إيجابياً على تخفيض قيمة بند فرق أسعار الوقود.