اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

قال عضو الهيئة الإدارية في مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة معلقاً على قانون الجرائم الالكترونية بأنه لم يفرق بين المادة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والمادة المنشورة على المواقع الاخبارية الالكترونية والتي تعبر عن حرية الصحافة مؤكداً بان تعامل كافة الجهات بنفس الطريقة خلل كبير..

واشار لـ اخبار البلد بان المؤسسة الاخبارية صانعه للخبر بدلائل ومعلومات فيما ان مواقع التواصل الاجتماعي ناقلة للخبر .. منوهاً على ان القوانين جرمت وعاقبت دون ان تضع حلول لخطاب الكراهية ... ودونما البحث عن الاسباب وراء انتشار الإشاعات.. حيث كان الاولى ان يتم دراسة قوانين تحقق العدالة والبحث عن اسباب الإشاعات بدلاً من قانون الجرائم اللكترونية ..

مضيفاً : كان يجب الدفع بقانون عصري وهو قانون حق الحصول على المعلومة ففي حال اقراره لن يكون هناك حاجة لقانون الجرائم الالكتورنية او قانون حجب المعلومات المفرغ من المحتوى ...

منوهاً بان كافة الاشارات كانت تدل على ان الحكومة الحالية لن تحرك ساكناً بقانون الجرائم الالكترونية بل ستدعم بقوة الحصول على المعلومة لكن اصبح هناك انقلاب على تلك الاشارات .. فالجميع يعي بأن هناك قوى تسعى لإقرار قانون الجرائم الالكترونية وحجب المعلومات

وختم القضاه حديثه بأن كل داعم لقانون الجرائم الالكترونية وتغليظ العقوبات يسعى لتحصين نفسه من النقد ولإخفاء المعلومات من خلال قانون حجب المعلومات وبهدف حماية مصلحة المتنفذين ومحاربة الحريات العامة..

ويجدر بالذكر بان القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 احيل من قبل مجلس النواب إلى لجنته القانوني بعد ان لاقى عدة اراء فبعض النواب طالبوا بضرورة منحه صفة الاستعجال بسبب الفوضى التي اصبحت غير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي و البعض الاخر طالب بضرورة التأني حفاظا على التوازن بين حرية التعبير عن الراي وبين الحفاظ على المجتمع من التمزق فيما اعتبر د البعض من النواب القانون معيق للحريات العامة وحرية التعبير عن الراي ..ز علماً بان الذين صوتوا لصالح رد القانون نواب فقط