حكم لاول مرة بعقوبة بديلة عن السجن من قبل قاض في محكمة بداية شرق عمان .
وبين مصدر مطلع في وزارة العدل ان القاضي اخذ قرار الحكم بفرض عقوبة مجتمعية عوضا عن السجن بعد تسبب المحكوم عليه باضرار عامة ووصل الكتاب للوزارة حيث ستعمل مديرية العقوبات البديلة على تقرير نوع العقوبة المجتمعية التي ستفرض على المحكوم واين سيقضي هذه العقوبة وكيف سيتم المراقبة عليه الى حين تنفيذها.
وعلى الرغم من بدء تطبيق العقوبات البديلة مع نشر تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجريدة الرسمية في الأول من شهر اذار الماضي اي قبل سبعة اشهر الا انه لم يقدم اي قاض على فرض هذه العقوبة لغاية اصدار اول قرار يتعلق بهذه العقوبة.
ويتمثل مفهوم العقوبات المجتمعية البديلة عن السجن بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن (40) ساعة، ولا تزيد على (200)، وينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة تحت الرقابة، بحسب المادة (25) مكررة من قانون العقوبات المعدل الرقم 27 لعام 2017.
وبحسب ما ورد في القانون المعدل، فإن العقوبات البديلة ستطبق على القضايا التي يجوز فيها للقاضي وقف التنفيذ، وفي حالات الأحكام التي لا تزيد على سنة واحدة، إذا رأت المحكمة أن في أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يخالف القانون مرة أخرى.
وزارة العدل وفي مساعيها لتطبيق هذا القانون وقعت اكثر من ثماني اتفاقيات مع وزارات أخرى من أجل تهيئة المجالات والأماكن المناسبة لتنفيذ العمل حيث صرح وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد أن «العقوبات السالبة للحرية تتمخض عنها مخاطر اجتماعية جمة، تطارد السجين المحكوم إلى نسله، كازدراء المجتمع له، وعدم تقبله في سوق العمل، ما يقود في أغلب الأحوال إلى انعزاله عن المجتمع».
وتوقع ابو جراد أن يسهم تطبيق العقوبات البديلة في تخفيض عدد نزلاء مراكز الإصلاح بنسبة كبيرة، ما سيؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على السجون من 90 مليون دينار إلى 69 مليونا.
واضاف الوزير أنه لمجرد أن يحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم يحال المحكوم عليه إلى دائرة العقوبات المجتمعية المختصة بهذا الشأن، لتقرر نوع الخدمة المجتمعية التي سينفذها، بما يتوافق مع خلفيته العلمية والثقافية، حتى تكون بدائل الإصلاح فاعلة.
وبين مصدر مطلع في وزارة العدل ان القاضي اخذ قرار الحكم بفرض عقوبة مجتمعية عوضا عن السجن بعد تسبب المحكوم عليه باضرار عامة ووصل الكتاب للوزارة حيث ستعمل مديرية العقوبات البديلة على تقرير نوع العقوبة المجتمعية التي ستفرض على المحكوم واين سيقضي هذه العقوبة وكيف سيتم المراقبة عليه الى حين تنفيذها.
وعلى الرغم من بدء تطبيق العقوبات البديلة مع نشر تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجريدة الرسمية في الأول من شهر اذار الماضي اي قبل سبعة اشهر الا انه لم يقدم اي قاض على فرض هذه العقوبة لغاية اصدار اول قرار يتعلق بهذه العقوبة.
ويتمثل مفهوم العقوبات المجتمعية البديلة عن السجن بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن (40) ساعة، ولا تزيد على (200)، وينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة تحت الرقابة، بحسب المادة (25) مكررة من قانون العقوبات المعدل الرقم 27 لعام 2017.
وبحسب ما ورد في القانون المعدل، فإن العقوبات البديلة ستطبق على القضايا التي يجوز فيها للقاضي وقف التنفيذ، وفي حالات الأحكام التي لا تزيد على سنة واحدة، إذا رأت المحكمة أن في أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يخالف القانون مرة أخرى.
وزارة العدل وفي مساعيها لتطبيق هذا القانون وقعت اكثر من ثماني اتفاقيات مع وزارات أخرى من أجل تهيئة المجالات والأماكن المناسبة لتنفيذ العمل حيث صرح وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد أن «العقوبات السالبة للحرية تتمخض عنها مخاطر اجتماعية جمة، تطارد السجين المحكوم إلى نسله، كازدراء المجتمع له، وعدم تقبله في سوق العمل، ما يقود في أغلب الأحوال إلى انعزاله عن المجتمع».
وتوقع ابو جراد أن يسهم تطبيق العقوبات البديلة في تخفيض عدد نزلاء مراكز الإصلاح بنسبة كبيرة، ما سيؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على السجون من 90 مليون دينار إلى 69 مليونا.
واضاف الوزير أنه لمجرد أن يحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم يحال المحكوم عليه إلى دائرة العقوبات المجتمعية المختصة بهذا الشأن، لتقرر نوع الخدمة المجتمعية التي سينفذها، بما يتوافق مع خلفيته العلمية والثقافية، حتى تكون بدائل الإصلاح فاعلة.
