ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن نائب الأمين العام للشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية كينيدي جاوان، خلال الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العمل الدولية بشأن ميانمار، الذي عُقد بالتزامن مع جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قوله: "إن المسؤولية تقع على عاتق حكومة ميانمار لاتخاذ إجراء بموجب القانون الدولي، حيال مرتكبي الجرائم ضد الروهينجا والأقليات الأخرى في تلك البلاد"، مضيفًا: "لذلك يتعين علينا جميعًا استخدام نفوذنا لحث اللجنة المستقلة للتحقيق بولاية راخين على تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة".
وتابع: "كما تقترح ماليزيا تطبيق آلية قضائية دولية إذا كان يعتقد ان الجهود التي تبذلها سلطات ميانمار لتحقيق ومقاضاة مرتكبي الجرائم غير كافية".
وأشار إلى ان الوضع المتعلق بالروهينجا يحتاج إلى عناية عاجلة وحل طويل الأجل من شأنه معالجة المخاوف الشائعة المتعلقة بحقوق الإنسان ومستقبل مجتمع الروهينجا.
