قال مدير عام شركة مدينة البريد حسني الفران ان الهدف من القرار الوارد الى مدير جمرك العقبة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والذي يتضمن تعديل اجراءات ختم الفواتير الواردة لتجار العقبة وقيمة الرسوم ، الهدف هو ابتزاز التجار والمستثمرين في العقبة.
واكد الفران في تصريح لـ"اخبارا لبلد" ان هذا القرار لم يدرس بالقدر الكافي ولم يراعي احتياجات والضروف التي يعانيها التجار وهو قرار جبائي بامتياز ، مطالباً بتقديم السلطة لخدمات ترقى للضرائب التي تفرضها السلطة على المستثمرين والتجار في المحافظة.
وقال الفران مستهجناً رفع رسوم ختم الفواتير خلال الفترة المسائية حتى الصباح الى (25) دينار ومن الصباح حتى المساء (5) دنانير ان هذا القرار سيتسبب بازمات وتعطيل حركت الشاحنات والتي قد تصل العراق قبل ان تصل العقبة.
وفي بيان اصدرته الشركة اليوم الخميس، قالت ان القرار الوارد من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى مدير جمرك العقبة والذي يتضمن تعديل على اجراء ختم الفواتير الواردة لتجار منطقة العقبة وقيمة الرسوم والتوقيت المتزامن بقيمة الرسوم هو قرار غير مجدي وغير فعال من النواحي العملية لانجاز العمل الامر الذي يؤدي الى عدة اضرار للجميع.
وحول الاضرار بينت الشركة ان القرار لا يحقق جدوى اقتصادية للتجار من دفع فروقات اضافية من نسبة الارباح المقدرة على تجارتهم وعدم رغبة تجار عمان باصدار فواتير او توريد بضائع للعقبة بسبب ارتفاع التكلفة على كل فاتورة.
واشارت الى انه سوف يتم بشكل تلقائي تحويل دخول السيارات والبضائع الى العقبة في الفترة الصباحية مما يؤدي الى :
1.تكدديس سيارات النقل لحين بدء توقيت الاسعار المخفضة.
2.عدم قدرة كادر الجمارك على متابعة جميع البضائع الواردة في العقبة.
3.تعطيل الحركة التجارية داخل العقبة بالنسبة للبضائع المستعجلة.
4.تعطيل حركة السيروالتسبب بازدحام غير مبرر.
5.احتمال تلف بعض البضائع بسبب طول وقت الانتظار.
وترجو الشركة السلطة باعادة النظر بالقرارات بشكل كامل حيث ان معظمها لا تعود باي نفع على الوطن والمواطن وتشجيع التجارة وتنمية الاقتصاد لا هدمه.
