المتناقضات في تصريحات المسؤولين اعتدنا عليها - وللأسف مؤخرًا - خاصةً في ما يتعلق بالتصريحات الخاصة بمشروع قانون ضريبة الدخل، وأحيانا تكون التناقضات لنفس المسؤول الذي يصرّح ثم يعود ليوضّح بأن تصريحه السابق فُهم خطأ!
على كل.. في الحديث عن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من المواد، بعد حوارات مع العديد من القطاعات، ومراجعة أكثر من 2000 ملاحظة وردت موقع ديوان الرأي والتشريع، فإن الحكومة - على ما يبدو - اعتمدت على قاعدة أنه في أيّ تعديل فإن المهم هو الإبقاء على هدف القانون وهو توفير مبلغ 280 مليون دينار.
لذلك فما جرى - وما قد يجري - هو أقرب إلى «المناقلات» من بندٍ إلى آخر، مع الحفاظ على أن هذا القانون سيوفّر هذا المبلغ (دون إغفال الأهداف الأخرى للتعديل).
لذلك فإعفاء الألف دينار للعائلة ( بعد عام 2020) قابله رفع النسبة على البنوك إلى 37 %، وتخفيض المناطق الحرة والتنموية قابله تخفيض إعفاءات المتقاعدين من 3500 دينار إلى 2500 دينار... وسننتظر ما سيفعله النواب فلربما يتم زيادة إعفاءات لشرائح الأفراد أو العائلة ولربما يُقابل ذلك العودة إلى نسبة الـ40 % على البنوك - مثلاً.
وربما تكون هناك تخفيضات في نسبة الـ1 % التكافل الاجتماعي على الأفراد والعائلات مقابل الاستجابة لمطالب النقابات المهنية بالموافقة على إعفاء صناديق التكافل في النقابات،.. وغير ذلك.
النهج الذي تتخذه حكومة الدكتور عمر الرزاز في «إدارة أزمة» مشروع قانون الضريبة «إدارة ذكية « للوصول إلى ( قانون توافقي) ما دام الوصول إلى قانون يوافق عليه الجميع مستحيلاً، لذلك فلدى الحكومة من المرونة ما يجعل جميع القطاعات كل على حدة يزعم - وهو مُحق- بأنه قد تمّت الاستجابة إلى جزء من مطالبه - وهذا مهم.
الغريبُ في الأمر أن «الأهم» في هذه المعادلة هو المواطن البسيط - غير المشمول في ضريبة الدخل والذي يشكل 90 %من المواطنين الذين لن تشملهم ضريبة الدخل - بحسب أرقام الحكومة -، ولكن الحكومة ذاتها تؤكد بأن العبء الضريبي يشمل الغني والفقير حيث تُشكّل ضريبة المبيعات والرسوم نحو 76 %.
نتمنى أن تكون الحكومة جادة بالفعل بأن تترجم دراساتها حول العبء الضريبي لقرارات تُخفّف عن كاهل المواطن وتخفف عن الطبقة الوسطى من نسبة تأثرها المباشر بقانون ضريبة الدخل الجديد.
