ومنذ خمس سنوات تغيرت معايير كبار مسؤولي صندوق النقد وزاد تدخلهم في تفاصيل تصميم برامج التصحيح لاسيما البرنامج الممتد للسنوات 2016/ 2019، اذ طالب بفرض نسب ضريبية على الافراد والاسر الاردنية، وكذلك القطاعات، ولم يأبه لاولوية مكافحة التهرب الضريبي ضمن بنود الاصلاح الضريبي، وسلوك موظفي صندوق النقد يكشف عن ضراوة الهجمة التي يواجهها الاردن امام من يقف خلف صندوق النقد الذي يتضح دوره يوما بعد آخر، والهدف الاخير للصندوق ومن يقف خلفه صفقة القرن والدولة الاردنية ضمن هذه الصفقة المهزلة التي انغمس فيها اطراف عديدة عربيا واجنبيا.
اذا كان هدف مشروع قانون ضريبة الدخل 2018 المجدد زيادة الايرادات المحلية بـ 280 مليون دينار سنويا، فإن رفع ضريبة الدخل على قطاعات قوية منها صناعة السجائر، والبنوك والاتصالات تحقق الهدف المالي بيسر، الا انه كما يقال في المثل الشعبي ( القضية ليست رمانة وانما القلوب ورمانة على الاردن وفلسطين)، ويمكن مضاعفة المبلغ في حال تطبيق قانون ضريبة الدخل الحالي 2014، وملاحقتهم وصولا حد الحبس، والتصدي للفاسدين كما فعلت دول ريادية في إعادة اقتصادها الى التوازن والنمو المستدام كما في ماليزيا عندما استرد الرئيس مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما قرابة 50 مليار دولار خلال اسبوعين من فاسدين تجاوزوا على المال وتم إيداعهم السجون.
الخضوع لتمادي صندوق النقد الدولي يسرع في الانزلاق الى الحضيض، وان التشدد والاحتكام لفرضيات اعداد برامج الاصلاح المالي وابجدياتها هو بداية لحل، وعلى الحكومة مدعومة بإرادة شعبية لتقييد الاستيراد والانفاق العام غير الرشيد، وتشجيع الانشطة الانتاجية المحلية السلعية والخدمية، والعودة الى إدارة حصيفة للدين العام، عندها يمكن اما عودة الصندوق عن شروطه الظالمة او بناء اعتماد ذاتي من طراز جديد.. والاردن ليس وحده في هذا العالم.
