أخبار البلد - اعتبر النائب صداح الحباشنة، ان مجلس النواب حاليا امام اختبار حقيقي، يضعه امام مفترق طرق بأن "يكون أو لا يكون".
الحباشنة علق في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فجر الأربعاء، على مشاريع القوانين التي أحالتها وستحيلها الحكومة الى مجلس النواب، من أجل البت فيها تشريعياً، أبرزها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الأردنية على كافة المستويات.
وقال الحباشنة: " الآن الكرة بملعب النواب وذلك عن طريق إسقاط مشروعي قانون الضريبة الجائر قانون الجرائم الألكتروني الذين تم تحويلهم اليوم إلى مجلس النواب بطريقة مستفزة وذلك انه لم يبقى إلا عدة ايام لإنتهاء الدورة الإستثائية، هكذا يمكن أن نستعيد ثقة الشعب الأردني".
وأضاف :" الجميع يتحمل المسؤولية التاريخية في ضعف وهزالة أداء هذا المجلس الذي كان بعيد كل البعد عن تلبية طموحات وتطلعات الشعب الأردني الذي ضاق الأمرين من قرارات الحكومات الجائرة وبموافقة مجلس النواب".
وتالياً نص ما كتب الحباشنة عبر صفحته:
لماذا يكرهوننا؟.
هذا السؤال دائما يتردد في داخل اروقة مجلس النواب والمقصود بالذي يكره مجلس النواب الشعب الأردني.
ولكن ما لم يسأل النواب أنفسهم عنه هو ما هو سبب السخط الشعبي عليهم ؟.
وهو عندما تخلى المجلس عن دوره الرقابي والتشريعي واصبحت قرارته اسيرة لسيطرة الحكومة صانعة القرارات الجائرة.
فجميع قرارات الحكومة كانت بمباركة من مجلس النواب من إرتفاع أسعار وفرض ضرائب وغيرها من القرارات الجائرة.
فقد منح هذا المجلس حكومة الملقي الثقة مرتين والرزاز مرة كما بارك هذا المجلس على الموازنة العامة لمرتين.
والسؤال هنا لماذا يحبوننا؟.
والسؤال الآخر كيف نستعيد ثقتهم وننال حبهم وتقديرهم؟.
الآن الكرة بملعب النواب وذلك عن طريق إسقاط مشروعي قانون الضريبة الجائر قانون الجرائم الألكتروني الذين تم تحويلهم اليوم إلى مجلس النواب بطريقة مستفزة وذلك انه لم يبقى إلا عدة ايام لإنتهاء الدورة الإستثائية.
هكذا يمكن أن نستعيد ثقة الشعب الأردني.
إذا فمجلس النواب امام مفترق طرق اما ان يكون او لا يكون.
ويجب ان نأخذ العبرة من حراك الدوار الرابع وكيف استطاعت النقابات ان تتصدر المشهد وذلك بسبب الفراغ الذي تركه مجلس النواب والذي من المفروض ان يكون خط الدفاع الأول في حماية المواطن وتحقيق طموحاته وامنياته.
والآن هناك صراع داخل اروقة المجلس حول الإنتخابات القادمة لرئاسة المجلس ويحملون الرئاسة الحالية سبب ضعف المجلس وسيطرة الحكومة على قراراته على الرغم من ان في النهاية اي قرار يجب ان يوافق عليه اغلبية المجلس إذن الجميع شريك في ضعف المجلس.
وحقيقة الأمر أن الجميع يتحمل المسؤولية التاريخية في ضعف وهزالة أداء هذا المجلس الذي كان بعيد كل البعد عن تلبية طموحات وتطلعات الشعب الأردني الذي ضاق الأمرين من قرارات الحكومات الجائرة وبموافقة مجلس النواب.
وفي النهاية اكرار هنا؛ إن المجلس امام فرصة تاريخية لإستعادة دوره الرقابي والتشريعي وذلك عن طريق التصدي لمشروعي قانون الضرائب وقانون الجرائم الإلكتروني الذي لا يقل سوء عن مشروع القانون الأول الذي جاء لكي يقوم بسياسة تكميم الأفواه والزج بأي صوت حر في المعتقل فقط لأنه قام بإبداء رأيه.
