أخبار البلد – خاص
يبدو أن الامنيات والأحلام والطموح لدى جمعية مستثمري الاسكان أثارت زوبعة كبيرة في قطاع الاسكان.. جمعية مستشمري الاسكان والتي كانت منذ فترات طويلة وهي تحارب لأجل تعديل نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات.. فكنا نرى المناكفات بين الحكومة وهذا القطاع حول النظام ومدى تأثيره على القطاع بشكل سلبي.
المهندس زهير العمري رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان خرج بتصريح ناري يؤكد خلاله أن أزمة القطاع قد انتهت وأن الحكومة استجابت لكافة المطالب، وأن الخلاف انتهى بتعاون واستجابة وزير البلديات وليد المصري.
وأشار في بيانه أنه تمت الموافقة على تعديل أنظمة البناء لأمانة عمان والبلديات الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق مكتسبات كبيرة وتعمل على تحفيز القطاع بشكل خاص وقطاع الانشاءات بشكل عام والاتفاق على ادخال التعديلات المناسبة على نظامي الأبنية لأمانة عمان والبلديات، حيث سيتم عرض هذه التعديلات الأسبوع القادم على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل النظامين.
هذا التصريح والذي زفه المهندس العمري لأبناء القطاع يبدو أنه فيه بعضا من اللبس وعدم الفهم.. فما لبث أن أصدر البيان إلا وقامت أمانة عمان بالمسارعة ونفي تصريحه، بأنه لا يوجد هنالك نية لدى أمانة عمان ،وأنه في حال جرى التوافق على تعديلات على نظام الأبنية في العاصمة فإنها ستكون طفيفة ولن تكون جوهرية على بنية النظام.
المطلع على المشهد يرى أن هنالك احتقان شديد بين الطرفين، فتصريح المهندس العمري هو تحد لأمانة عمان وتهميشها كمؤسسة عريقة مما دفعها الأخرى إلى الخروج بتصريح ينفي ما تم تداوله وتوجيه ضربة قوية لتصريحات جمعية المستثمرين وقطاع الاسكان، مؤكدة بأن النظام الذي تم وضعه هو نظام مدروس بعناية وبدقة ولا يوجد عليه أي شائبة.
رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين م.عبدالله غوشة بين في تصريح صحفي أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن بنظام الأبنية لمدينة عمان وللبلديات، مشيرا أن اللجنة المشكلة والتي تضم جميع أطراف العلاقة بالنظامين لم تناقش لتاريخه توصيات العمل بنظام الأبنية لمدينة عمان وإن ما يتم تداوله هو نظام الأبنية للمدن والقرى فقط.
ولفت أنه لم يتم الاتفاق من خلال اللجنة على النقاط الخلافية وإن ما صدر لوسائل الاعلام إنما يمثل وجهة نظر جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان اللذين لهم الحق في الدفاع عن أعضائهم.
وأوضح أن اللجنة العليا لنظام الأبنية برئاسة وزير البلديات و أمين عمان ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي صاحبة الصلاحية في التوصية لمجلس الوزراء بتعديل مواد النظام والنظر بتوصيات اللجان الفنية ومن المتوقع أن تقر التعديلات المناسبة خلال هذا الأسبوع بما يضمن التوازن بين الجميع - مواطن – مدينة – مستثمر – بلدية.. مؤكدا أن هنالك اجتماعات مشتركة بين هيئة المكاتب وأمانة عمان الكبرى لوضعهم بالتعديلات المطلوبة بما يضمن نمو وتطور المدينة والابتعاد عن التعقيدات وايجاد البيئة المناسبة للاستثمار في كافة القطاعات سكنية وتجارية واستعمالات متعددة ، وقد قامت الهيئة بتسليم مقترحاتها للأمانة.
وعلى ما يبدو أن المهندس زهير العمري أصدر لوحده وقبل انتهاء جلسات اللجان المتعلقة بتعديل قانون الأبنية، قانون يتناسب مع منتسبي الجمعية..علما وبحسب التصريحات أن اللجنة لم تنتهي من النقاش على التعديلات ولم تخرج بأي توصيات نهائية .. ويبدو أن جمعية مستثمري قطاع الاسكان تستعجل في تصريحاتها وتحديها لأمانة عمان والتي من ممكن أن يؤثر بشكل سلبي على النقاشات بين كافة الأطراف ...
