فضل خبراء اقتصاديون عدم رفع الحد الادنى للاجور، مبينين ان رفعه، حاليا، يمكن ان يحدث تاثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني لاحتمال اخلاله بمنظومة القطاع الصناعي المحلي.

يشار الى ان توجها حكوميا يدرس رفع الحد الادنى للاجور، الامر الذي انتقده كثير ممن استطلعت اراءهم «الدستور» بقولهم ان التوجه يمكن ان يضر الاقتصاد ويزيد من البطالة وتستفيد منه العمالة الوافدة.

واكدوا ان رفع الحد الادنى للاجور يخل بالمصانع لانه يساوي الحد الادنى لاجور العاملين كافة بغض النظر عن المهارة العملية، ما يوسع فجوة الظلم العمالي «فراتب العامل الماهر لايجوز مساواته بغير الماهر» داعين الى ترك تحديد الراتب الى آلية السوق وارباب العمل.

ولم ير رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ضيرا في الرفع التدريجي للحد الادنى للرواتب، لانه يسهم في زيادة كلف السلع المنتجة محليا ويضعف تنافسيتها، واضاف ان مثل هذا التوجه يقلل من تنافسية القطاع الصناعي ضمن اتفاقيات التجارة الحرة، وان قرار رفع الحد الادنى للاجور يفيد العمالة الوافدة فقط لان المصانع والشركات تلتزم بالحد الادنى للاجور لـ»الوافدة» وليس «المحلية».

واكد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن وممثل قطاع صناعة الانشاءات في الغرفة نزال العرموطي على ضرورة ترك موضوع الحد الادنى للاجور للسوق لتحديده، مشيرا ان مهارة العامل تلعب دورا مهما في زيادة دخله.

واشار الى ان الزيادة في الحد الادنى للاجور وقدرتها في اخلال سوق العمالة في المصانع المحلية، مبينا ان رفع الحد الادنى للاجور يعمل على مساواة رواتب العمال القدامى برواتب العمال الجدد ما يؤدي الى خلل في نظام الرواتب في المصانع.

ووصف العرموطي التوجه بـ»الكارثة على الاقتصاد المحلي»، لانه يزيد الفقر والبطالة لاحتمال توجه المصانع الى تخفيض حجم البطالة في حال قامت الحكومة بزيادة الحد الادنى للاجور.

واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الاجور متعلقة بطبيعة القطاعات الاقتصادية التي قال ان انتاجها اقل من معدلاتها المطلوبة الامر الذي ينعكس على النمو الاقتصادي وحجم الصادرات الذي قارب 4.5 مليار دينار، مبينا ان العمالة التي تعمل في الصناعات المحلية غير ماهرة ولا تتلاءم مع التطورات الحديثة مما يجعلها ترضى بالاجور المتدنية.

وبين ان رفع الحد الادنى للاجور سيزيد من الكلف التشغيلية للصناعات المحلية مما يجعل تنافسيتها اقل من الصناعات المستوردة، الامر الذي يؤدي الى ضعف اقبال المستهلكين على الصناعات المحلية، مشيرا الى ضرورة رفع الحد الادنى للاجور ولكن بشكل تدريجي بما لا يؤثر على الكلف التشغيلية للمصانع.