تناقش لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء معروف البخيت سلة من الافكار المقترحة لقانون انتخاب جديد, وتتركز المناقشات حول النظام الانتخابي الانسب للمرحلة المقبلة, اما ما تبقى من مواد في القانون فإن الحكومة ستأخذ بمشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الحوار الوطني.
ووفق مصدر رسمي في الحكومة هناك ثلاثة انظمة انتخابية مقترحة على طاولة البحث: الاول, اقتراح لجنة الحوار الوطني الذي يقوم على مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة, وقائمة اخرى مفتوحة على مستوى الوطن من 15 مقعدا. لكن المصدر اشار الى استحالة تطبيق القائمة على مستوى الوطن, ولذلك تم استبعاد الفكرة من المداولات, اضافة لتعديل نظام القائمة النسبية على مستوى المحافظة بحيث يكون للناخب حق تفضيل مرشح واحد من القائمة التي يختارها.
الاقتراح الثاني ويتبناه وزراء ومسؤولون في الحكومة يدعو للعودة الى نظام 89 الانتخابي الذي يعطي الناخب حق انتخاب مرشحين مساوياً لعدد المقاعد في دائرته الانتخابية.
الاقتراح الثالث مشتق من نظام 89 ويقضي بمنح جميع الناخبين في المملكة حق انتخاب ثلاثة مرشحين فقط. ولتحفيز المشاركة السياسية في العملية الانتخابية اقترح اعضاء في اللجنة الوزارية اضافة قائمة مغلقة على مستوى الوطن يخصص لها 15 مقعدا لهذا النظام الانتخابي في حال الاخذ به.
اللجنة الوزارية وحسب المصدر ناقشت مختلف الاقتراحات المتداولة من بينها اقتراح تقدم به خبير استطلاعات الرأي طوني صباغ وينص على منح الاحزاب كوتا يخصص لها 15 مقعدا مع الابقاء على النظام الانتخابي الحالي, واقتراحات اخرى عرضها سياسيون مثل الدكتور عبدالله العكايله, الا ان اللجنة استبعدتها جميعا لعدم واقعيتها, كما انها لا تساهم في تحقيق الهدف الاساسي من تعديل القانون وهو حسب المصدر الحكومي تنمية الحياة الحزبية والبرلمانية.
وتؤكد مصادر اللجنة الوزارية ان الحكومة وهي تناقش الافكار المقترحة لتعديل قانون الانتخاب تأخذ بعين الاعتبار ان تضمين الصيغة النهائية مشاركة مختلف الاطياف السياسية بما فيها الحركة الاسلامية.
كما تشير المناقشات داخل اللجنة الى ان هناك اجماعاً على رفض العودة لنظام الصوت الحالي بالصيغة التي عرفها الاردن منذ انتخابات عام 93 ، كما تشكل اجماع في اوساط اللجنة على ضرورة العودة الى الدائرة الانتخابية الكبيرة في أي نظام انتخابي يتم اقراره وتجاوز الدائرة الصغيرة والوهمية.
مصادر اللجنة تتوقع الوصول الى تصور نهائي لقانون الانتخاب في غضون شهر من الآن, على ان يعرض امام النواب في الشهر الاول من الدورة الثانية للمجلس التي تبدأ في الاول من تشرين الاول المقبل.