ظهر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على شاشة التلفزيون
الأردني في برنامج «ستون دقيقة»، كثف فيها رؤية حكومته وما
ستفعله في محاور الإصلاح الإقتصادي والسياسي والخدمي
وأجاب عن جميع الأسئلة مباشرة ومن دون مونتاج.
في هذه المقابلة قدّم الرئيس رؤيته للوضع الاقتصادي
والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه التحديات وكان التركيز على خطته
لسنتين قادمتين وليس على برنامج الإصلاح الاقتصادي فقط..
ظهور الرئيس الرزاز في التلفزيون جاء بعد موجة حادة من الانتقادات واجهتها فرق
الحكومة في المحافظات وهي بالمناسبة وجهت عبر هذه الحكومة لأداء الحكومات
السابقة لسنوات مضت خصوصا فيما يتعلق بالتفاعل مع الرأي العام بما يكفي، ما وسع
الهوة بين الحكومة والشارع، وسمح بتضليل الرأي العام بتقييمات غير موضوعية وغير
بناءة.
كان من الضروري أن يظهر الرئيس على التلفزيون لإستدراك سوء الفهم الذي بدا واضحا
في نتائج زيارات الفرق الوزارية من ناحية ومن ناحية أخرى تأويل بعض التصريحات لوزراء
في الحكومة أثارت جدلا ومنها العلاقة مع صندوق النقد الدولي وإنقلبت سلبا على
الحكومة.
أما الثمن الباهظ الذي تحدث عنه الرئيس من أن الأردن سيدفعه إذا دخلنا عام 2019 من
دون ضريبة دخل فيمكن تلخيصه بالنقاط التالية:-
أولا – تخفيض التصنيف الإئتماني للأردن الى السالب يعني إرتفاع كلفة تأمين المديونية
الخارجية وارتفاع كلفة الإقتراض – أسعار الفائدة – ما يستنزف الإيرادات لخدمة الديون وتأثر
قرارات البنوك الاستثمارية والتجارية، بشأن إقراض الأردن من عدمه، وإن قررت إقراضه
سترفع تكاليف الاقتراض، وأسعار الفائدة لأن درجة المخاطر ستصبح الأعلى...
ثانيا – فقدان الثقة بالإقتصاد الأردني تجنب المستثمرين للأردن بإعتبارها بيئة إستثمارية
خطرة وغير مستقرة ما يعني تراجع التدفقات الخارجية وتناقص رصيد العملات الأجنبية ما
يهدد وضع الدينار كوعاء إدخاري آمن وبالتالي تراجع حوالات المغتربين.
ثالثا–تجميد حركة تدفق الاستثمارات، ومن دونها لن يتحقق النمو الاقتصادي، ومن غيره
لن تكون هناك فرص عمل جديدة.
ثالثا – توقف المنح والمساعدات الخارجية ما يعني زيادة العجز في الموازنة وعجز الحكومة
عن الإنفاق على الخدمات وإدامتها والتوقف عن تمويل مشارع جديدة.
رابعا – إنسحاب صندوق النقد من برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوقف مساعداته وإعلانه
للمانحين والمقرضين والمستثمرين أن الأردن ليس جادا في الإصلاح الاقتصادي، والعودة
الى قرع أبوابه مجددا لن يكون خيارا.
برنامج الإصلاح ضروري لمصلحة الاقتصاد الأردني، والحكومة التي فاوضت الصندوق قبلت
بشروطه لمصلحة الإقتصاد أيضا وعلى هذه الحكومة أن تتحرك فور
