سلامة الدرعاوي -التأخير في اتخاذ القرارات الصحيحة والإصلاحية يفاقم المشاكل ويزيد من صعوبة التعامل معها
انقطاع الغاز المصري رفع خسائر الكهرباء الوطنية الى 640 مليون دينار
ارتفاع اسعار النفط العالمية سيؤدي لزيادة فاتورة النفط الى 4 مليارات دولار العام الحالي
الفقر والبطالة والعجز والمديونية مسائل مؤرقة للاقتصاد الأردني
تكلفة دعم الكهرباء والمحروقات ستتخطى قيمة عجز الموازنة لهذا العام وسترفع الدين
اداء الموازنة العامة جيد والمشكلة الحقيقية تكمن في مواجهة تحديات قطاع الطاقة
نسعى للحصول على مساعدات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية
تسارع وتيرة نمو المديونية جراء كفالة المتعثر من المؤسسات والشركات
سنكفل قروضا لقطاع الكهرباء لمواصلة التزود بالتيار والمحروقات ومساعدة المصفاة
اداء بعض المؤسسات المستقلة وبعض الشركات خلال السنوات الماضية افرز عجزا وخسائر مالية تراكمية كبيرة
350 مليون دينار تكاليف دعم الخبز والأعلاف والغاز المنزلي في 2011
تعزيز منظومة الرقابة على المال احد أهم عوامل مكافحة الفساد
مشروع قانون الصكوك الإسلامية يتيح استخدام أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة
 - حذّر وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور من عواقب وخيمة جراء تراجع واضح في الدخل من العملات الصعبة الى المملكة, مشيراً ان الأردن شهد خلال الشهور الماضية انخفاضاً في الاحتياطات من العملات الأجنبية وكذلك الدخل السياحي وحوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج. 
وقال الوزير ابو حمور في حوار مع العرب اليوم ان المشكلة الحقيقية تكمن في مواجهة تحديات قطاع الطاقة مشيرا ان تكلفة دعم الكهرباء والمشتقات النفطية ستتجاوز قيمة عجز الموازنة لهذا العام وستؤدي الى زيادة إجمالي الدين العام.
واضاف: ان انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية رفع خسائر شركة الكهرباء الوطنية بصورة كبيرة وصلت الى حوالي 640 مليونا حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه مصفاة البترول الأردنية.
وأوضح ان الحكومة اتخاذ خطوات سريعة للتصدي لهذا الوضع للحفاظ على امن تزود المملكة بالطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من خلال كفالة قروض لقطاع الكهرباء بهدف مواصلة التزود بالكهرباء والمشتقات وحتى تتمكن الشركة من دفع المستحقات المترتبة عليها لصالح مصفاة البترول.
وحول المديونية, قال ابو حمور ان وتيرة نمو المديونية تسارعت خلال الفترة الماضية بسب كفالة الديون المتعثرة للمؤسسات والشركات الحكومية, مشيراً ان اداء بعض المؤسسات المستقلة وبعض الشركات خلال السنوات الماضية افرز عجزا وخسائر مالية تراكمية كبيرة ظهرت مؤخراً أدت الى زيادة العجز في الموازنات.
وأكد ان الحكومة تسعى حاليا للحصول على مساعدات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية حيث أن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية واستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد انعكست سلبا على أوضاع الاقتصاد الاردني.
وشدد على ان التأخير في اتخاذ القرارات الصحيحة والإصلاحية يفاقم المشاكل ويزيد من صعوبة التعامل معها والحكومة ملتزمة باتخاذ هذه القرارات.
وقال: ان الفقر والبطالة والعجز والمديونية مسائل مؤرقة للاقتصاد الأردني  لذلك فان الحكومة تعطي عناية خاصة لإيجاد فرص عمل للأردنيين من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحل مشاكل الفقر والبطالة.
تراجع دخل المملكة من العملات الصعبة
واكد ابو حمور انه خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي ظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية أبرزها تراجع الاحتياطات من العملات الأجنبية وانخفاض الدخل السياحي والحوالات وارتفاع معدلات التضخم.
وتراجع حجم الاحتياطات في المملكة من العملات الأجنبية في نهاية شهر حزيران الماضي بمقدار 1.2 مليار دينار ليسجل 10.9 مليار دولار.
وانخفض الدخل السياحي في اول خمسة اشهر من العام الحالي بنسبة 10.5 بالمئة حيث سجل حتى نهاية شهر ايار الماضي 794.4 مقابل 887.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5 بالمئة في اول خمسة اشهر من العام الحالي لتصل في نهاية أيار الماضي الى 992.8 مليون دينار مقابل 1.08 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أثر مشاكل قطاع الكهرباء على الموازنة
واضاف ابو حمور ان اداء الموازنة العامة جيد إلا ان المشكلة الحقيقية تكمن في مواجهة تحديات قطاع الطاقة, مشيرا ان تكلفة دعم الكهرباء والمشتقات النفطية ستتجاوز قيمة عجز الموازنة لهذا العام وستؤدي الى زيادة إجمالي الدين العام.
وقال ان انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية رفع خسائر شركة الكهرباء الوطنية بصورة كبيرة وصلت الى حوالي 640 مليون دينار حتى نهاية حزيران الماضي, مشيرا ان ارتفاع اسعار النفط العالمية سيؤدي الى رفع فاتورة النفط الى حوالي 4 مليارات دولار لهذا العام.
واضاف ابو حمور: سنقوم بكفالة قروض لقطاع الكهرباء بهدف مواصلة التزود بالكهرباء والمحروقات ومساعدة المصفاة, مشيرا ان الهدف من كفالة قروض شركة الكهرباء الوطنية حتى تتمكن من دفع المستحقات المترتبة عليها لصالح مصفاة البترول.
وبين الوزير انه رغم دعم التعرفة الحالية للكهرباء ووضع خطة لمعالجة خسائر الشركة إلا ان مواصلة دعم التعرفة الكهربائية بحوالي النصف يحقق خسائر كبيرة للشركة.
وقال: ان انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بالكميات المطلوبة والتحول إلى استخدام زيت الوقود الثقيل والسولار لتوليد الكهرباء كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر فادحة الأمر الذي حال دون قيامها بتسديد التزاماتها تجاه مصفاة البترول الأردنية الأمر الذي استدعى اتخاذ خطوات سريعة للتصدي لهذا الوضع للحفاظ على امن تزود المملكة بالطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
العجز والمديونية
وحول المديونية قال ابو حمور ان وتيرة نمو المديونية تسارعت خلال الفترة الماضية بسبب كفالة الديون المتعثرة لبعض المؤسسات والشركات مشيراً ان اداء بعض المؤسسات المستقلة وبعض الشركات خلال السنوات الماضية افرز عجزا وخسائر مالية تراكمية كبيرة ظهرت مؤخراً أدت الى زيادة العجز في الموازنات.
وبين أبو حمور أن أرقام دائرة الإحصاءات المعدلة, ادت الى تخفيض قيمة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تخطي نسبة الدين مستوى 60 بالمئة. مشيراً ان النمو سجل خلال الربع الأول من العام 2.3 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وهو معدل متواضع.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر نيسان 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهاي¯ة عام 2010 بمق¯دار 665 مليون دينار أو ما نس¯بته 5.8 بالمئة ليصل إلى حوالي 12.127 مليار دينار أو ما نسبته 57.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 58.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام .2010
وأظهرت البيانات المتعلق¯ة بالرص¯يد القائ¯م للدين العام الخارج¯ي (موازنة ومكفول) في نهاي¯ة ش¯¯هر نيسان 2011 ارتفاع الرص¯يد القائ¯م بحوالي 18.6 مليون دينار ليصل إلى 4629.4 مليون دينار أو ما نسبته 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4611 مليون دينار أو ما نسبته 23.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ف¯¯ي نهاي¯¯ة عام .2010
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر نيسان 2011 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 63.4 مليون دينار منها 53 مليون دينار أقساطا و10.4 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان 2011 ليصل إلى حوالي 7498 مليون دينار أو ما نسبته 35.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ,2011 مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 35.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 646.3 مليون دينار وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع كل من صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوال¯ي 496.4 مليون دينار, وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخل¯ي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 150.1 مليون دينار.
جاء ارتفاع صاف¯ي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر نيسان من عام 2011 بحوالي 323.3 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 173.1 مليون دينار.
المنح والمساعدات
وأكد ان الحكومة تسعى حاليا للحصول على مساعدات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية.
وقال أبو حمور ان مجموع المنح والمساعدات التي تلقتها الخزينة خلال الفترة الماضية من هذا العام بلغ حوالي 1024 مليون دينار أو ما يعادل 1440 مليون دولار.
وأوضح ان هذه المنح ستساهم إلى حد كبير في مساعدة المملكة على مواجهة المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني, حيث أن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية هذه الأيام والمقرونة باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد انعكست سلباً على أوضاع اقتصادنا الوطني.
وقال: بسبب الظروف في المنطقة تراجع الدخل السياحي بشكل ملحوظ وانخفضت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج وانخفضت احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وارتفعت معدلات البطالة وارتفعت فاتورة مستوردات المملكة من النفط بشكل كبير وارتفع رصيد الدين العام.
خطوات وإجراءات للتخفيف على المواطنين
وقال ان التأخير في اتخاذ القرارات الصحيحة والإصلاحية يفاقم المشاكل ويزيد من صعوبة التعامل معها.
واضاف ابو حمور: نعاني الكثير من المشكلات ولكن الانجازات اكبر في المستقبل, اذ ان الحكومة تسير بثبات لتحقيق الأهداف وانجاز الإصلاحات.
وقال: الفقر والبطالة والعجز والمديونية مسائل مؤرقة للاقتصاد الأردني
لذلك فان الحكومة تعطي عناية خاصة لإيجاد فرص عمل للأردنيين من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحل مشاكل الفقر والبطالة.
وأوضح ابو حمور ان تكاتف جهود جميع فئات وقطاعات المجتمع, سيساهم في تحقيق الأهداف وحل جزء كبير من المشاكل مشيرا ان الحكومة ولتخفيف الضغوطات على المواطنين فانها تدعم الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز حيث ستبلغ تكلفة دعم هذه السلع للعام 2011 حوالي 350 مليون دينار.
وقال ابو حمور عملت الحكومة على رفع عدد السلع المعفاة او التي خفضت ضريبتها او تخضع لنسبة الصفر الى 260 سلعة.
وزاد على ذلك انه تم إعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم يهدف للتخفيف عن المواطنين مشيرا ان الحكومة اعفت الغرامات الضريبية المترتبة على المواطنين لتشجيعهم على دفع المستحقات الأصلية المترتبة عليهم.
ضريبة الدخل والمبيعات
وأكد ابو حمور ان ضريبة المبيعات تأخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار وعلى عكس مفهوم الناس عنها.
وبلغت الإيرادات الضريبية في أول خمسة أشهر من العام الحالي 1.363 مليار دينار مقابل 1.340 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال ابو حمور: ان الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها من ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك زادت بمقدار 23 مليون دينار في أول خمسة اشهر من العام الحالي بنمو نسبته 1.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
الرقابة على المال احد اهم عوامل مكافحة الفساد
وقال وزير المالية, ان الوزارة تبنت مشروع إصلاح نظام الرقابة على المال العام, مؤكدا أهمية وجود هذا المشروع.
وبين أن مشروع إصلاح نظام الرقابة على المال العام يهدف إلى تحقيق اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظم الرقابة على المال العام مؤكدا اهمية وجود معايير لمراقبة المدققين في الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة بهدف التقيد في تطبيقها في عملهم بشكل يمكن من تدقيق المعاملات المالية والبيانات والقوائم المالية وفقاً للأسس والمعايير الدولية.
واوضح ان المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة مشيرا أن المحافظة على الأموال العامة تفرض على المدققين التدقيق بشكل شمولي ومتكامل مما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمخصصات المرصودة.
واضاف سيتم تطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع التطور في الأنظمة المالية المحوسبة بشكل يؤدي إلى سرعة اكتشاف الأخطاء والتلاعب والتزوير, اذ انه في ضوء إقرار الأنظمة المالية المحوسبة في الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة يتوجب توفير أدوات ووسائل تنظم الرقابة على المال العام بشكل ينسجم مع التطور في النظم المالية المحوسبة.
وأكد أهمية وجود نظام رقابي كفؤ وفعال للمحافظة على الأموال العامة ومعالجة جوانب الضعف والاختلال في نظم الرقابة المالية المعمول بها من خلال قيام وزارة المالية بتبني مشروع إصلاح نظم الرقابة المالية يتكامل مع سياسة الحكومة في مجال الإصلاح المالي وسيساهم في تلبية متطلبات السياسة المالية في مجال الاستخدام الأمثل للموارد المالية من المخصصات المرصودة وضبط وترشيد الإنفاق والمحافظة على الأموال العامة وسلامة تدفقها إلى حساب الخزينة العامة وفقاً للتشريعات المالية المعمول بها.
مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية
وقال وزير المالية ان الحكومة ارسلت مشروع قانون الصكوك الإسلامية الى ديوان التشريع والرأي مؤكدا انه تم إعطاؤه صفة الاستعجال نظرا للحاجة الماسة لإصدار هذا القانون.
واضاف ان الهدف من إصدار هذه الصكوك تدعيم إدارة الدين العام عبر تنويع الأدوات المستخدمة, إضافة إلى العمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية وذات الأولوية التي لا يتوفر لها تمويل عبر موازنة الدولة.
وأكد الوزير أن التمويل الإسلامي شهد توسعاً كبيراً في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة, خاصة ان المصارف الإسلامية كانت من اقل الجهات تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية. 
وقال ان مشروع القانون حدد آلية إصدار الصكوك الإسلامية من كافة جوانبها المالية والقانونية والفنية والآليات المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع التشريعات الأردنية في آن واحد.
وبذلك ستنضم الأردن وعند إصدارها الصكوك الإسلامية للمرة الأولى الى كثير من دول العالم التي اصدرت هذا النوع من الصكوك لمواجهة الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
والصكوك الإسلامية هي وثيقة بقيمة مالية معينة تصدر بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها, وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها, أو بدفعه إلى الغير للاستثمار نيابة عنها, وتعمل على ضمان تداوله, ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.
وتختلف الصكوك من حيث آجالها (القصيرة, المتوسطة, طويلة الأجل) أو حسب صيغتها (مضاربة, مشاركة, إجارة, سلم, استصناع) وتعتبر الصكوك الإسلامية بديلاً للسندات التقليدية.