نفى المركز الوطني لحقوق الإنسان صحة معلومات أوردها تقرير لمنظمة أميركية تفيد بتعرض عاملات وافدات في مصنع ألبسة بالمناطق الصناعية المؤهلة للاغتصاب، مؤكدا أن "التقرير بني على مجرد سرد من الأقوال العامة وغير الصحيحة".
وقال المركز في بيان أصدره أمس، ردا على تقرير لـ"معهد الحقوق العالمية للعمل والإنسان" الأميركي،  إنه تم تشكيل فريق تقصي حقائق شكله المركز لمتابعة ما جاء في التقرير الأميركي وحصل "على مجموعة من الوثائق والحقائق، واستمع إلى شهادات وافية تثبت عكس ما جاء في التقرير"، سيتم تضمينها في تقرير يعتزم المركز نشره "حين اكتماله".
وقال المركز الوطني في بيانه إن "فريق تقصي الحقائق لم يتم تزويده بأية معلومات أو بيانات تؤكد صحة المزاعم، بل تلقى بعض المعلومات العامة، لا ترقى إلى مستوى اعتبارها بيانات أو حقائق ليتم الاستناد إليها".
وأشار البيان، إلى حضور عاملة بنغالية الأسبوع الماضي إلى المركز الوطني، و"أفادت بأنها تلقت اتصالات من أشخاص بنغال من الأردن ومن الخارج، (...) لحثها على تقديم شكاوى اغتصاب وهتك عرض وعدم حصولها على حقوقها من المصنع، مقابل تقديم مبالغ مالية لها تصل لغاية خمسة آلاف دينار وتأمين تذاكر السفر وأجور العمل لنهاية مدة العقد".