الهجرة اليهودية إلى فلسطين تعد، تاريخيا واستراتيجيا، حجر الزاوية في مخطط الحركة الصهيونية لتقوية «الدولة اليهودية» - هدف الصهيونية الأساسي، الذي ارتبط ارتباطا عضويا وثيقا بأهم عنصرين، الممارسة الصهيونية الكولونيالية في فلسطين: الهجرة والأرض. وبذلك، باتت «الهجرة المعاكسة» مسألة أمنية من الدرجة الأولى الأمر الذي جعل الحكومات الإسرائيلية تحرص، منذ إنشاء «الدولة» حتى اليوم، على التأكيد أن «الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» مسألة مركزية ووجودية، وشددت على أن «قانون العودة» الصهيوني يشمل جميع يهود العالم، ويهدف إلى ضمان رفاه وأمن وبقاء «الأمة». ولتبيان حقيقة المخاوف الإسرائيلية من «الهجرة المعاكسة»، أظهرت أرقام صادرة عن «مركز القدس للشؤون العامة»، وهو مركز إسرائيلي يعمل من أجل تحسين صورة إيجابية لإسرائيل ويدافع عن حقها في الوجود ومحاربة معاداة السامية، انخفاضاً يقدَّر بـ «10 %في معدل السكان اليهود في القدس الشرقية الذين تراجع عددهم من النصف إلى نحو 40 %من مجموع السكان». وحذر «المركز»: «60 %من سكان القدس يسكنون في الأراضي التي ضُمت إلى القدس في العام 1967. ويتوزع السكان على 60 %من العرب و40 %من اليهود.. هذه المعطيات تكتسب دلالات سياسية خطيرة عندما يتم التفاوض على مستقبل المدينة، فاحتفاظ الفلسطينيين بأغلبية ديموغرافية مطلقة فيها يعزز من مطالبتهم بتدشين عاصمتهم فيها». كما دعا المركز إلى تعزيز الأنشطة الاستعمارية «الاستيطانية» و»تدشين المزيد من الأحياء الخاصة باليهود، من أجل تعزيز ثقلهم الديموغرافي». عوامل الطرد الديمغرافي من إسرائيل أعلى من عوامل الجذب إليها: هواجس أمنية وانعدام الشعور بالأمن الشخصي، عوامل اقتصادية متمثلة في الضائقة المعيشية، خطاب قيادات يمينية يؤجج الخوف من «القنبلة النووية الإيرانية»، و»الإرهابيين» الموجودين في كل مكان