قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان باسل الطراونة، ان التقرير الوطني الثالث حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2018، اكد نهج الحكومة القائم على حقوق الإنسان والنتائج التي حققتها بتنفيذ التزاماتها الطوعية بهذا الخصوص.جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها محامون بلا حدود اليوم الاربعاء بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، تحول مخرجات الورقة المرجعية ببناء نظام شكاوى وطني فعال بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الطراونة ان مكتب المنسق العام يسعى الى العمل على توصيات الفريق المعني بالاستعراض الخاص بالمملكة، حيث تم تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل حسب الاجراءات المتبعة وضمن المواعيد المقررة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مقدرا دور مؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاعين العام والخاص في اطلاق التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
واشار الى السعي لعمل مصفوفة تقنية تؤسس لمنصة مهمة في مكتب المنسق الحكومي من اجل استقبال الافادات المتعلقة بحقوق الإنسان، مبينا ان هذا يؤكد جدية الدولة الاردنية حول حالة حقوق الإنسان، وان استحداث هذه المنصات التي تتعامل مع المواطنين بخصوص الشكاوى وافادات حقوق الإنسان هي محل اهتمام الحكومة.
وبين ان هناك خدمات مقبلة تقوم بها الحكومة بهدف الاستفادة من ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني وتبادل الخبرات مع القطاع العام، مؤكدا ان هناك تقدما في حالة حقوق الإنسان بالمملكة بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهه بهذا المجال.
وقدم المستشار القانوني لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي معاذ المومني استعراضا لعمل المنظمة ودورها في التنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، مشيرا الى تطور وتقدم المستمر في حال حقوق الإنسان وان المنظمة تعمل على فكرة مأسسة هذا التعاون.
كما قدم الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي صدام ابو عزام ورقة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه نظام الشكاوى والتوصيات.
كما تحدث منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان المحامي كمال المشرقي حول منهجية إعداد الورقة المرجعية والجهات المعنية باستقبال الشكاوى.
وقدم نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الدكتور بركات النمر العبادي، استعراضا حول دور مجلس النواب في تلقي الشكاوى وقضايا حقوق الإنسان، مثمنا دور مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ومنظمة "محامون بلا حدود" بمجالات التوعية بحقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة النقاشية ممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان
وقال الطراونة ان مكتب المنسق العام يسعى الى العمل على توصيات الفريق المعني بالاستعراض الخاص بالمملكة، حيث تم تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل حسب الاجراءات المتبعة وضمن المواعيد المقررة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مقدرا دور مؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاعين العام والخاص في اطلاق التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
واشار الى السعي لعمل مصفوفة تقنية تؤسس لمنصة مهمة في مكتب المنسق الحكومي من اجل استقبال الافادات المتعلقة بحقوق الإنسان، مبينا ان هذا يؤكد جدية الدولة الاردنية حول حالة حقوق الإنسان، وان استحداث هذه المنصات التي تتعامل مع المواطنين بخصوص الشكاوى وافادات حقوق الإنسان هي محل اهتمام الحكومة.
وبين ان هناك خدمات مقبلة تقوم بها الحكومة بهدف الاستفادة من ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني وتبادل الخبرات مع القطاع العام، مؤكدا ان هناك تقدما في حالة حقوق الإنسان بالمملكة بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهه بهذا المجال.
وقدم المستشار القانوني لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي معاذ المومني استعراضا لعمل المنظمة ودورها في التنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، مشيرا الى تطور وتقدم المستمر في حال حقوق الإنسان وان المنظمة تعمل على فكرة مأسسة هذا التعاون.
كما قدم الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي صدام ابو عزام ورقة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه نظام الشكاوى والتوصيات.
كما تحدث منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان المحامي كمال المشرقي حول منهجية إعداد الورقة المرجعية والجهات المعنية باستقبال الشكاوى.
وقدم نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الدكتور بركات النمر العبادي، استعراضا حول دور مجلس النواب في تلقي الشكاوى وقضايا حقوق الإنسان، مثمنا دور مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ومنظمة "محامون بلا حدود" بمجالات التوعية بحقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة النقاشية ممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان
