أخبار البلد -    تدرك الحكومة حالة التذمر الشعبي التي ترافق مشروع قانون الضربية نتيجة ثبات دخل الفرد وارتفاع كلف المعيشة التي تتضمن فاتورة الكهرباء والمياه والمعالجات الصحية والمدارس التعليمية وهي فواتير ضخمة اذا ما قورنت بالفاتورة الضربية. وتدرك أن حالة الغلاء أو التضخم ستزداد حكما نتيجة إقرار المشروع. ونعلم جميعا أن مشروع الاصلاح الاقتصادي يقوم على معادلات ليست ذاتية بل موضوعية ايضا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وهي معادلة مساحة المناورة التفاوضية فيها محدودة لكن غاياتها محمودة باعتبارها تتعلق بتثبيت سعر صرف الدينار الامر الذي يقودنا لاستفسار مشروع مفاده يقول إذا لم نستطع تغيير ثابت المعادلة الداخلة في الشق الموضوعي من المعادلة فان الامر يتطلب العمل وبشكل فوري على تخفيف كلف الحالة الذاتية وهذا يتطلب الشروع بانجاز ما يلي: ١.العمل على ايجاد إدارة مختصة مرتبطة بإدارة عالمية في المستشفيات والمراكز الصحية بما في ذلك إيجاد نظام الحوكمة الدولي واشتراطاته حتى تسمح بتقديم المنفعة الصحية خير قيام لاسيما وأن المراكز الصحية تمتلك الامور اللوجستية اللازمة لتقديم منفعة متميزة وافضل مما يقدمه القطاع الخاص بهذا المجال لكن يبدو أن الخلل الإداري مازال يلازم مقتضيات الإنجاز. ٢.الشروع في بناء نموذج ريادي هندسي للمدارس الحكومية يقوم على العامودية وليس الافقية لمواءمة البيئة الباردة في الفترة الدراسية من جهة وزيادة استيعاب الغرف الصفية من جهة اخرى، خصوصا في المدن الكبرى نتيجة صعوبة توفير أراض تسمح بايجاد مدارس جديدة وضمن نهج تعليمي ريادي يقوم على المناهج العلمية الحداثية التي يتم تطوير وسائلها في أكاديمية الملكة رانيا العبداالله وهي قادرة إذا ما احسن تنفيذ استراتيجيها على احداث علامة فارقة. ٣.ايجاد مشاريع إستثمارية إنتاجية قادرة على وضع إستراتيجية عمل تستوعب الطاقات الشبابية بتوفير فرص عمل متلازمة مع برنامج التأهيل الوظيفي اللازم لاحتياجات السوق. ٤.العمل على تسهيل حصول المواطنين والشركات والمصانع والفنادق على الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة البديلة أو النظيفة ضمن استراتيجية معدة لهذه الغاية علمية وليست تقليدية نمطية تقوم على المخططات الشمولية في توطين هذه التكنولوجيا في مساحة جغرافية تلائم هذه الغاية. ه. تشجيع أرباب العمل في القطاع الخاص على توفير فرص عمل من خلال رزم ضريبية مخصصة تقوم على استيعاب الطاقات الشبابية ضمن برنامج معد لذلك. ٦ .تفعيل دور وزارة الخارجية في مسار شؤون المغتربين لإيجاد فرص عمل للشباب من باب تسهيل الحصول على التأشيرات في الدول العربية والاجنبية والعمل لتسويق برنامج الأردن في مزايا السياحة بأنواعها وميزات الأردن بالاستثمارات وفق برنامج طموح يتم تسويقه من خلال سفاراتنا في الخارج. ٧ .إطلاق برنامج الاستثمار الذاتي في الارض ضمن برنامج شعبي واخر رسمي تشارك عبره الشركات العربية والدولية في القطاع الزراعي ضمن مساحات زراعية جاذبة للتنمية. صحيح ان الحكومة تقوم بجهود مقدرة بفتح افاق الحوار حيال مشروع القانون تنفيذا لكتاب التكليف السامي مع أن الموضوع من اختصاص مجلس النواب لكن ما هو صحيح ايضا أن حالة الاحتجاجات أو بروز صوت الرأي الاخر الذي رافق بعض هذه اللقاءات يندرج في الاطار الناتج الإيجابي من واقع تقدير موضوعي لايجاد الحماية اللازمة للقرار الحكومي وليس المناكف لمسارها فان تكوين مناخات للراي الآخر تشكل في هذه المحطة حماية القرار بل وتحمل رسالة واضحة لكل المحيط لاسيما وأن الأزمة التي نتعرض إليها هي أزمة سياسية وأن كانت تحمل أعراضا اقتصادية نتيجة موقفنا الثابت تجاه القضايا المركزية للامة وهذا يجب أن يكون محط تقدير شعبي ودعم عربي ونصرة دولية.