اخبار البلد_ لا تزال قضية إغلاق مدرسة الجوهرة معلقة، وما زال هناك تضارب في البيانات والمعلومات المتعلقة بتصويب أمورها بين الاطراف ذات العلاقة، وتظل الضبابية هي سيدة الموقف.
وسط هذه الاجواء لا يزال طلبة الثانوية العامة من خريجي المدرسة بانتظار اي انفراج في ملف المراسلات بين الوزارة وادارة المدرسة لجهة الحصول على ملفاتهم ونتائج الامتحانات في ظل اغلاق المدرسة .
مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم تؤكد أن القائمين على مدرسة الجوهرة التي تم اغلاقها من قبل محافظ العاصمة لمخالفتها تعليمات وانظمة الترخيص لم تقم بتصويب أوضاعها حتى الان.
من جهته قال المستثمر إيهاب القضاة إن إدارة مدارس الجوهرة قامت بتصويب اوضاعها وفقا للقانون من خلال ادخال جميع موظفيها المئة والخمسين تحت مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن أوضاع المدارس الان مطابقة للقانون.
وأكدت المصادر التربوية أن الوزارة طلبت من ادارة المدرسة التقدم بطلب جديد بعد ان يتم تصويب اوضاعها مع الضمان الاجتماعي، مشيرة الى انه لم يتم تسوية هذا الامر بعد ولم تتقدم المدرسة بالوثائق التي تدعي بها للحصول على ترخيص للمدرسة حيث يطلب من كل مدرسة خاصة تجديد الرخصة الممنوحة لها سنويا وفق اشتراطات ووثائق ومستندات بحيث تقوم الجهات المعنية من خلال فريق من التعليم الخاص بزيارة المدرسة والتأكد من كافة الوثائق المقدمة المطلوبة للتسجيل، وترفع هذه الوثائق الى كل من وزارة التربية والتعليم ودائرة الاراضي والصناعة والسجل التجاري وغيرها من الجهات المعنية الاخرى.
وبينت المصادر ان الوزارة لم تتسلم اي وثائق تتعلق بالمدرسة من اي مستثمر لها وان الوزارة تأمل حل هذه القضية المعلقة قبل بداية العام الدراسي لا سيما قبل توزيع الطلبة على صفوف العاشر، مشيرة الى أن الامور غير مستقرة.
وبينت هذه المصادر أن المدرسة مخالفة ولم تقم بالترخيص عام 2010 وكذلك العام الحالي.
وكان المستثمر القضاة قد قال ان مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم قامت باغلاق المدارس نظرا لمخالفتها نظام وتعليمات وزارة لتربية والتعليم، مؤكدا أن إدارة المدرسة قامت بتصويب اوضاعها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث تم دفع مبلغ 20 ألف دينار ورهن عقارات وأراض بقيمة 300 ألف دينار وذلك بهدف إدخال جميع موظفيها العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن إدارة المدرسة وبعد تصويب الاوضاع قامت بمخاطبة مديرية التعليم الخاص، وبتاريخ 5/4//2011 بأن اوضاع المدرسة قانونية طالبا استكمال الاجراءات لغايات اعادة فتح المدرسة والبدء باستقبال الطلبة في العام الدراسي.
وأضاف القضاة انه حتى الان لم يتم استكمال الاجراءات من طرف الوزارة حيث انتهت المدة القانونة في 30/5/2011، مشيرا الى انه خاطب الوزارة قبل انتهاء المدة القانونية.
ولفت القضاة الى أن الوزارة طلبت من إدارة المدرسة التقدم بطلب فتح مدرسة جديد، مشيرا الى ان عمر المدارس اكثر من 11 عاما ويجب اتخاذ الاجراءات باتجاه اعادة فتح المدرسة بدلا من التقدم بترخيص جديد.
واضاف ان ادارة المدارس والمستثمرين فيها لديهم التزامات مالية تتجاوز مليوني دينار، مشيرا الى ان الاستمرار في اغلاق المدارس سيتسبب بالاضرار المادية والمعنوية لكلا الطرفين.
وطالب القضاة وزارة التربية والتعليم بمواصلة الاجراءات القانونية باتجاه اعادة افتتاح المدارس، مشيرا الى ان اهالي الطلبة يرفضون نقل ابنائهم من المدارس.
يذكر أن محافظة العاصمة أقدمت على إغلاق هذه المدرسة بناء على تنسيب من وزارة التربية والتعليم بعد سلسلة مخاطبات ومطالبات للمدرسة لتصويب أوضاعها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي ومماطلة ادارة المدرسة بتنفيذ ذلك.
