طالبت عشرة أحزاب أردنية بعدم مناقشة أية تعديلات على قانون ضريبة الدخل دون التقدم بخطة إصلاح ضريبية شاملة تبدأ بضريبة المبيعات لإزالة التشوهات الضريبية، وإعفاء مستلزمات الحياة الضرورية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
كما دعت في بيان أصدرته اليوم، الى التراجع عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تعديل جداول النسب الضريبية في قانون ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية في قانون الجمارك، وإعادة هذه الصلاحيات كاملة إلى مجلس الأمة استجابة لنص المادة 111 من الدستور.
وطالبت الأحزاب بإلغاء الضرائب عن الدواء ومستلزمات العلاج الاساسية للفقراء، و التراجع عن الحزم الضريبية والجمركية التي فرضتها الحكومة السابقة في عام 2017 وما تلاها، وتخفيض الضريبة الخاصة على مبيعات المحروقات لتعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2012 اضافة الى الغاء ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي ومنح المزيد من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في هذين القطاعين، وبخاصة في المناطق التنموية والحرة والخاصة والمحافظات النائية، وازالة جميع العوائق التشريعية امام التحول نحو توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما يخفض تكاليف الانتاج ويؤهل القطاعين للمنافسة اقليميا ودوليا، والتراجع عن فرض ضريبة دخل على الصادرات.
ودعت إلى عدم استثناء الاسمنت من الضريبة على قطاع التعدين، وابقاء الإعفاءات على دخل الشخص الطبيعي كما كانت في القانون السابق دون تعديل، وإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي على الشخص الطبيعي، وإبقائها على الأشخاص المعنويين شريطة تخصيصها لصالح صندوق البحث العلمي فقط، مطالبة بالابقاء على اعتبار ضريبة المسقفات ضمن التقاص الضريبي من ضريبة الدخل، وليس ضمن النفقات المقبولة كما ورد في مشروع القانون.
ودعت أيضا في بيانها الى الإبقاء على غرامة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي الواردة في المادة 30 من المشروع على وضعها في القانون الساري، وإلغاء فرض ضريبة إضافية بنسبة 100% إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار إداري الواردة في المادة 31/ ج/ 2 من مشروع القانون اضافة الى إخضاع قطاع شركات تقنية المعلومات للضريبة، ورفع الضريبة على البنوك إلى 40%.
والأحزاب الموقعة على البيان هي الشراكة والإنقاذ والتيار الوطني و جبهة العمل الإسلامي وأردن أقوى و الإصلاح والتجديد (حصاد) و الحياة و الوعد والطبيعة الديمقراطي و الإصلاح والوطني الأردني.
كما دعت في بيان أصدرته اليوم، الى التراجع عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تعديل جداول النسب الضريبية في قانون ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية في قانون الجمارك، وإعادة هذه الصلاحيات كاملة إلى مجلس الأمة استجابة لنص المادة 111 من الدستور.
وطالبت الأحزاب بإلغاء الضرائب عن الدواء ومستلزمات العلاج الاساسية للفقراء، و التراجع عن الحزم الضريبية والجمركية التي فرضتها الحكومة السابقة في عام 2017 وما تلاها، وتخفيض الضريبة الخاصة على مبيعات المحروقات لتعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2012 اضافة الى الغاء ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي ومنح المزيد من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في هذين القطاعين، وبخاصة في المناطق التنموية والحرة والخاصة والمحافظات النائية، وازالة جميع العوائق التشريعية امام التحول نحو توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما يخفض تكاليف الانتاج ويؤهل القطاعين للمنافسة اقليميا ودوليا، والتراجع عن فرض ضريبة دخل على الصادرات.
ودعت إلى عدم استثناء الاسمنت من الضريبة على قطاع التعدين، وابقاء الإعفاءات على دخل الشخص الطبيعي كما كانت في القانون السابق دون تعديل، وإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي على الشخص الطبيعي، وإبقائها على الأشخاص المعنويين شريطة تخصيصها لصالح صندوق البحث العلمي فقط، مطالبة بالابقاء على اعتبار ضريبة المسقفات ضمن التقاص الضريبي من ضريبة الدخل، وليس ضمن النفقات المقبولة كما ورد في مشروع القانون.
ودعت أيضا في بيانها الى الإبقاء على غرامة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي الواردة في المادة 30 من المشروع على وضعها في القانون الساري، وإلغاء فرض ضريبة إضافية بنسبة 100% إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار إداري الواردة في المادة 31/ ج/ 2 من مشروع القانون اضافة الى إخضاع قطاع شركات تقنية المعلومات للضريبة، ورفع الضريبة على البنوك إلى 40%.
والأحزاب الموقعة على البيان هي الشراكة والإنقاذ والتيار الوطني و جبهة العمل الإسلامي وأردن أقوى و الإصلاح والتجديد (حصاد) و الحياة و الوعد والطبيعة الديمقراطي و الإصلاح والوطني الأردني.
