تشهد أسواق المؤسسة المدنية الاستهلاكية نقصا في كميات السكر، الأمر الذي حدا بالمؤسسة إلى بيع هذه المادة على دفتر العائلة، بحسب مصدر مطلع.
وبين المصدر، أن الكميات الموردة الى المؤسسة المدنية من مادة السكر قليلة بسبب توريد الشركة المزودة للمؤسسة مادة السكر على مراحل متقطعة، الأمر الذي أدى إلى نقص كميات السكر في المؤسسة.
وقال المصدر إنه بالرغم من نقص كميات السكر في المؤسسة، الا أن المؤسسة لم تتعاقد مع جهات أخرى لتزويدها بتلك المادة تجنبا لارتفاع أسعارها، الأمر الذي يتوقع منه استمرار نقص السكر فيها.
مدير عام المؤسسة المدنية، عمر نعيرات، نفى أن يكون هنالك نقص لمادة السكر في أسواق المؤسسة، مؤكدا أن الجهة المزودة لمادة السكر لأسواق المؤسسة ملتزمة بكميات التوريد المبرمة بالاتفاقية ولا يوجد أي خلاف معها، مؤكدا أن مستودعات المؤسسة مليئة وبشكل كبير بمادة السكر.
وحول بيع المؤسسة لمادة السكر على دفتر العائلة، قال نعيرات إن المؤسسة قامت أخيرا بـ"إجراءات تشديدية" على بيع مادة السكر، وذلك على "الفيشة"، وليس على دفتر العائلة، بعد شراء تجار ومواطنين كميات كبيرة من السكر من أسواق المؤسسة مستغلين انخفاض أسعار السكر بأسواق المؤسسة وارتفاعها بالأسواق المحلية والعالمية. وبين نعيرات أن الكميات المباعة من مادة السكر لأي أسواق المؤسسة تصل إلى 200 طن يوميا، أي ما يعادل 6 آلاف طن شهريا مقارنة بـ 1500 ألف طن شهريا فترة ما قبل ارتفاع أسعاره بالأسواق العالمية ورمضان، الأمر الذي جعل المؤسسة تتخذ إجراءات تشديدية على بيع تلك المادة للمواطنين للحفاظ على أسعارها وكمياتها بأسواق المؤسسة.
ويبلغ سعر بيع مادة السكر في المؤسستين المدينة والعسكرية 53 قرشا للكيلو.
من جهته، قال مدير عام الشركة الوطنية للأمن الغذائي، وائل شقيرات، إ ن الشركة على استعداد لتزويد المؤسسة المدنية بكميات من السكر في حال حدوث نقص في الكميات الموردة لها.
وبين الشقيرات أن المؤسسة تعاقدت مع الشركة الوطنية بحوالي 12 ألف طن منذ بداية السنة، مشيرا الى انه تم توريد تلك الكميات الى المؤسسة.
وكانت الحكومة خصصت مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لدعم أسعار السكر والأرز والدواجن المجمدة، بحيث ينخفض سعر كيلو السكر من حوالي 58 قرشا إلى 53 قرشاً ويتراجع سعر كيلو الدجاج المجمد من حوالي 185 قرشا إلى 160 قرشا وسينخفض سعر كيلو الأرز بنسبة 10 %.