يدفعني الى هذا التوضيح السؤال الذي وجهه النائب خليل عطية الى وزير الدولة لشؤون الاعلام خلال جلسة الاربعاء الماضي لمجلس النواب التي أقرت فيها التعديلات على قانون المطبوعات.

النائب سأل عن »حقيقة وجود فقرات في القانون المعروض على المجلس كانت سببا في استقالة الوزير طاهر العدوان« اجاب الوزير »انه نفس القانون الذي أعد من البداية ولم يتغير فيه شيء« وقال ايضا انه نتاج الاستراتيجية الاعلامية التي امر بها الملك.

وجوابي على استفسارات الصديق النائب خليل عطية ان مشروع القانون الاصلي تضمن عدة فقرات تم شطبها بعد استقالتي. واذكر منها ما يلي:

الفقرة (ب) من المادة 31 ونصها اذا تضمنت اي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير (حجبها) وايقاف توزيعها في المملكة على ان يتقدم الى المحكمة وبصورة عاجلة, بطلب قرار مستعجل (بحجبها).

اما الفقرة (ب) من المادة 46: اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة (2) يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار, واذا استمرت حالة التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة (او حجبها) للمدة التي تراها مناسبة

المادة (2) متعلقة بموازنات المطبوعات.

اما الفقرة (أ) من المادة 47: كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او حجبها او ساهم في توزيعها او اعادة اصدارها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على الفي دينار وتصادر نسخ المطبوعة غير الالكترونية.

المادة (ج) من المادة ,49 مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد, ورد النص عليها: تحجب المطبوعة الالكترونية غير المرخصة بقرار قضائي وللمدة التي تقررها المحكمة اذا تم ارتكاب اي جريمة من خلالها خلافا لاحكام التشريعات النافذة.

ملاحظة: تُظهر المادتان 47 و49 بان تسجيل الموقع الالكتروني في وزارة الصناعة لا يحميه من العقوبات في حال اعاد نشر مقال او خبر تم حجب الموقع غير المرخص الذي نشره

هذه التعديلات لا تنفصل ابدا عن التعديلين المدرجين على ( جدول الاستثنائية) في مجلس النواب, وهما المشروع المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد والاخر الخاص بالعقوبات, اللذان يضعان عقوبات تصل الى السجن (6) اشهر مع غرامة (5) الاف دينار ( لكل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق) ايا من افعال الفساد. وهما تعديلان لا تفسير منطقيا لهما في (زمن شعارات الاصلاح الرسمية) غير توفير حماية اضافية للفاسدين الذين يخدمهم الحظ او يُخدم حظهم للافلات من العدالة بوجود عجز كامل عن امتلاك المعلومات والوثائق التي تكشف مصادر الكسب غير المشروع الظاهرة في ارصدتهم وممتلكاتهم.

هذه المواد كانت موجودة على جدول اعمال مجلس الوزراء الاخير (يوم استقالتي) وهنا ألتمس العذر للوزير الجديد لانه لم يكن انذاك عضوا في المجلس. وللحقيقة تم تقديم الوعود لي بشطبها للرجوع عن الاستقالة, لكن ما دفعني الى الاصرار اعتراض على (الروحية والنهج) في عرضها واسلوب وضعها على جدول الاستثنائية الذي ادى الى نسف قناعاتي بجدية الاصلاح.

ثم هناك فرق شاسع بين ما دعت اليه الاستراتيجية الاعلامية من تشجيع (المواقع) على التسجيل واقامة مجلس شكاوى, ودعوتها للتنظيم الذاتي ووضع ميثاق شرف, وبين اخضاع هذا الاعلام الى قانون يجعل حاله كحال بقية وسائل الاعلام الاخرى في مجال الحريات. بالطبع ممارسات الابتزاز في الاعلام الالكتروني مرفوضة ومدانة من الجميع. لكنها جزء من حالة (ابتزاز) عامة تمارس في الحياة السياسية بطريقة (مشيني بمشيك) ولن يتم التصدي لها والقضاء عليها الا بالاصلاح الحقيقي الذي يعزز دولة القانون.

ختاما, اشعر بالاسف لموقف نقابة الصحافيين المؤيد للتعديل الجديد. اذ انها تجاهلت الربط بين التعديلات الثلاث في فرض قيود على حرية الاعلام, ولم تتوقف عند مسألة, ماذا سيكون عليه (النظام) الذي سينظم شؤون المطبوعة الالكترونية. كما ان النقابة لم تدرس آثار التغييرات التي سيفرضها التعديل الجديد على قانون النقابة.