أخبار البلد -   لنهج في اللغة والمفهوم هو الطريق الواضح والمستقيم ،والمسار الذي يسلكه الفرد لتحقيق هدف ما. ومعنى تغيير النهج أي اجراء تغييرات في مجمل الحياة بوضوح واهداف محددة. وقوام النهج العدالة في كل شيء ،والوضوح في الرؤى ،والشفافية والمحاسبة. للاسف ، فالكل يدعو الى تغيير النهج وخاصة الاقتصادي ،حتى كبار المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولكن نبقى في الزاوية المغلقة أو الحادة ، فلم نفكر في تغيير القوانين بشكل كلي ،بل نصر على الخلافية منها، كقانون ضريبة الدخل ،الذي تصر الحكومات على تمريره في الأوقات الضيقة ،والاوضاع الاقتصادية وحتى السياسية الحرجة ، وبعض التصريحات تؤشر لعواقب وخيمة وخطرة، اذا لم يقر ويسري العمل به مع بداية العام 2019. ذلك هو نهجنا الاقتصادي الذي لم يتغير ، فماذا لو ملكنا إرادتنا ونحينا قانون الضريبة لسنة ، نعمل خلالها على إجراءات تغير من نهجنا الاقتصادي، ونعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والحكومة ، لأن الكل يقر بانعدامها. ماذا لو عقدنا هدنة ما مع صندوق النقد الدولي ،الذي يجثم على رقابنا ، ونقول منذ فترة إننا نعمل وفق خطط اقتصادية وطنية بعيدة عن أجندته ،بل نتشاور معه في حدود ،لنكتشف ان المطلوب الالتزام بشروطه ،كما حصل على اقرار إحدى أهم القوانين «قانون الموازنة في مجلس الاعيان قبل سنوات بجلسة ،تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي. مطلب الجميع تغيير النهج ،وليس سلق القوانين دون الالتفات لاثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية. فالمواطن لا يرى في القوانين الاقتصادية الا الجباية ، لانه لم ير غير ذلك طيلة عقود سالفة ، ودلالة ذلك الرقمية المديونية في تنامي والخدمات في تراجع. وقد جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة ضمن اطار النهج «..اطلاق طاقات الاقتصاد الاردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل «