أخبار البلد -   من ردود الفعل الأولية على مشروع ضريبة الدخل بعد نشره أمس، يمكن القول إنّ أحداً لم يُبد موافقة أو حتى مجرد قبول على مضض، والمتوقع أن تتكثّف الحملات المعارضة خلال الأيام المقبلة، ممّا يضعنا أمام نتيجة صعبة التوقّع.
التساؤل الذي يطرح نفسه بقوّة هو: ما الذي ستفعله الحكومة بعد دراسة ردود الفعل الشعبية خلال الأيام العشرة من النشر، وهل لديها الهامش أصلاً لتعديل المواد المستنكرة من الأغلبية الغالبة، علماً بأنّ هذا هو الهدف الحكومي المعلن من النشر؟
الحكومة تستنفر كلّ قواها في حملة علاقات عامة تستهدف التمرير بأقلّ الأضرار، ولكنّه من الواضح أنّها لن تنجح في تحقيق هدفها، بل إنّ ما يجري لا يعدو كونه زيادة الطين بلة، وصبّاً للزيت على النار، واعطاء الناس ذرائع جديدة للهجوم القاسي.
هناك من يطرح فكرة أنّ الحكومة قصدت هذا الأمر، وأنّها توجّه رسالة غير مباشرة لصندوق النقد الدولي مفادها أنّ الآثار الاجتماعية وربّما الأمنية لن تكون محمودة، وهنا تستطيع اعادة تعديل بعض المواد، وقد يكون ذلك قبل الارسال إلى مجلس النواب، أو خلال المناقشة تحت القبة.