الرزاز: ملف الدخان يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري وأتعهد بعدم إغلاقه
الرزاز: توجيهات الملك في هذا الإطار واضحة تماماً لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد
الرزاز: توصلنا لصيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل ولا توجد ضغوطات على الاردن
الرزاز: سنحاسب المتهربين ضريبياً
الرزاز: نسعى لطمأنة الجهات المانحة والمقرضة والاسواق العالمية
الرزاز: نسعى لتوسيع الشرائح على الافراد وحماية الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل
الرزاز: معظم القطاع التجاري والبنكي لن يتأثر بالقانون وسنركز على مكافحة التهرب الضريبي
الرزاز: المتقاعدون العسكريون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل
الرزاز: 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل
الرزاز: سنعلن عن تفاصيل قانون ضريبة الدخل قريباً وبعدها نطرحه للعلن للنقاش
الرزاز: خيارنا الوحيد لتوسيع القاعدة الضريبية بالوصول الى جيب المواطن المقتدر والابتعاد عن الفقير
الرزاز: نعمل على إعادة النظر بضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة
الرزاز: واجبنا إصلاح الهيكل الضريبي للتخفيف عن المواطن
الرزاز: ملف الضريبة يتعلق بسيادة القانون والإصلاح الاقتصادي ومنظومة التكافل الاجتماعي
الرزاز: سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك
الرزاز: سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبي
الرزاز: سننشئ صناديق مسؤولية اجتماعية لشركات الدولة الكبرى
الرزاز: سنعفي الشركات التي تشغل أبناء المحافظات من ضريبة الدخل
الرزاز: أهم القطاعات التي سندعمها الإسكان والزراعة والسياحة والصحة والحضانات ورياض الأطفال والأعمال الريادية
الرزاز: نسعى لإقامة مشاريع تشغيلية في أراضي الدولة للإسهام في حل مشكلة البطالة
الرزاز : نسعى لفتح المعابر مع سوريا والعراق ما يغير من حركة النقل والتجارة والتصدير
الرزاز: العوامل الخارجية والداخلية أوصلت الاقتصاد المحلي لما هو عليه الان
الرزاز: نسبة الضريبة التي يدفعها الأردني 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
أكد الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء أن الأردن يمتاز بالتناغم بين القيادة والجبهة الداخلية، وان الأردن ولد من رحم الازمات وتمكن من خلق فرص من الأزمات. جاء ذلك خلال محاضرة القاها الرزاز في الجامعة الاردنية، معربا عن امله أن يعود الالق للتعليم العالي في الأردن.
واوضح ؤالرزاز ان بناء دولة القانون والمؤسسات ومحاربة الفساد ضرورة، مشيرا الى ازمة اللجوء السوري التي اثرت على الاقتصاد الوطني وكذلك العمل الارهابي المشين في الفحيص والسلط اضافة الى وجود اجراءات احادية لتصفية القضية الفلسطينية.
واستعرض الرزاز الازمة الاقتصادية، مبينا أن الأردن قد توسع في الانفاق من 2003 الى 2007 حتى وصلت الى 40% من الناتج الاجمالي، مشيرا الى ان برنامج التصحيح الاقتصادي السابق مع صندوق النقد صعب، وان الحكومة تعمل على وضع الخطوط العريضة للحوار حول مشروع النهضة الوطني وأن الهاجس الاقتصادي هو الغالب، مشددا على أنه لا اصلاح اقتصادي بدون اصلاح سياسي.
