قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستمرار في العمل بالآلية المتبعة في صرف مكافأة ممثلي الحكومة وممثلي شركة ادارة المساهمات الحكومية في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات والشركات التابعة والحليفة لها.
وسبق ان تم تخفيض هذه المساهمات وتحديد سقوفها بحيث تصرف المكافأة المقررة لكل واحد منهم عن شركة او مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركات او المؤسسات التي تمثل الحكومة فيها.
وكان مجلس الوزراء قرر العام الماضي صرف مكافأة شهرية لكل عضو من اعضاء مجالس ادارة هذه الشركات يكون سقفها الاعلى 500 دينار لممثلي الحكومة في الشركات الكبرى، و400 دينار لممثليها في الشركات المتوسطة، و300 لباقي الشركات او المؤسسات، وتحويل فائض الاموال عن مشاركة ممثلي الحكومة الى الحساب الخاص الذي تم انشاؤه في وزارة المالية لهذه الغاية ليتم ايداعه في الخزينة.
ويأتي هذا القرار بحصر مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس الادارات للشركات في اطار سياسة الحكومة لخفض الانفاق الحكومي والترشيد والاصلاح الاداري ومراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.
وسبق ان تم تخفيض هذه المساهمات وتحديد سقوفها بحيث تصرف المكافأة المقررة لكل واحد منهم عن شركة او مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركات او المؤسسات التي تمثل الحكومة فيها.
وكان مجلس الوزراء قرر العام الماضي صرف مكافأة شهرية لكل عضو من اعضاء مجالس ادارة هذه الشركات يكون سقفها الاعلى 500 دينار لممثلي الحكومة في الشركات الكبرى، و400 دينار لممثليها في الشركات المتوسطة، و300 لباقي الشركات او المؤسسات، وتحويل فائض الاموال عن مشاركة ممثلي الحكومة الى الحساب الخاص الذي تم انشاؤه في وزارة المالية لهذه الغاية ليتم ايداعه في الخزينة.
ويأتي هذا القرار بحصر مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس الادارات للشركات في اطار سياسة الحكومة لخفض الانفاق الحكومي والترشيد والاصلاح الاداري ومراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.
