أخبار البلد - قال المنسقُ الحكومي لحقوق الانسان في الأردن باسل الطراونة إنَّ الحكومة انتهجت كلَّ السُبُلَ للوصول الى الحقوق والحريات الأساسية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة خصوصا ضمن نظام الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان.

وأضاف خلال جلسة مباحثات للمجموعة المركزة برئاسته عقدت في دار رئاسة الوزراء وبحضور الجهات الحكومية المعنية باستقبال ومتابعة ومعالجة الشكاوى المعنية بحقوق الإنسان ومشاركة الخبيرين كمال المشرقي ومعاذ المومني من منظمة "محامون بلا حدود" إن هذا اللقاء الهام سيعكس ادوات العمل ضمن منظومة الحكومة الاردنية واعتبار ان الاساس في الشكاوى قد ورد ضمن محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

وبين أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الاردن الثالثة لمبادرة الحكومات الشفافة، وأن هناك حاجة الى تطوير نظام الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق ضمن اطار عمل المنسق الحكومي لحقوق الانسان.

وأشار إلى أن هذه المباحثات تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة في هذا المجال وتقديم الخدمة الفضلى لمقدمي الشكوى المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على وجه الخصوص.

وأكد انه بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وضمن اطار عمل الاردن بالالتزام الرابع في مبادرة الحكومات الشفافة وتعزيز حقوق الانسان سيتم مناقشة إمكانية انشاء نظام خاص بالشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان في مبادرة الحكومة بإطلاق المنصة الالكترونية.

واشار الخبير المشرقي سفير المعهد العربي لحقوق الإنسان في الاردن الى ان الجهود الحكومية في انتهاج العمل على إنشاء نظام للشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان تدخل في اطار الالتزام الدولي بمصادقة الاردن على الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان ومبادرة الحكومات الشفافة 2016-2018. وبين ان هذه الاستحقاقات الدولية خلقت جوا من تحديد رؤية العمل في تعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ومأسستها، وان هناك تحديات قائمة في متابعة الشكاوى من ناحية عدم وجود ربط الكتروني مشترك بين جميع الجهات المعنية بمتابعة انتهاكات حقوق الانسان.

وركز المومني على أن الهدف من هذا اللقاء تقديم كل المساعدات الممكنة للخروج بورقة مفاهيمية تحدد الأولويات في العمل والخروج بأدوات تقييم واضحة لبدء العمل في المرحلة القادمة ضمن مبادرة الحكومات الشفافة، وتقييم واقع الأداء في هذه المرحلة هو الذي يعزز مدى الانسجام بين جميع الجهات المعنية في مجال حقوق الانسان. وأضاف ان تعدد المرجعيات التي تستقبل الشكاوى من قبل الاجهزة الحكومية سيتم توحيدها من خلال الربط الالكتروني. وحضر لقاء المجموعة المركزة، ممثلون عن مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الامن العام، وزارة العدل، وزارة الداخلية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والاعلام ومكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء بتنظيم "محامون بلا حدود" ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.