مراحل عديدة يقطعها الفرد كي يكتسب ثقة الاخرين ويجد السياق السياسي والقانوني والاخلاقي الذي يتيح له ان ينوب عنهم لبعض الوقت، والوصفة النموذجية لهذه المرحلة تبعا لأدبيات الديموقراطية وتقاليدها هي البرلمان، فاذا استطاع الفرد الحالم بالتغيير ان يظفر ببضعة اعوام يمثل خلالها ناخبيه الذين اقتنعوا بأطروحاته ، فان من حقه عندئذ ان يجهر بهذا الاستحقاق لكن بدائل هذه الصيغة القانونية والاخلاقية هي الثرثرة على الارصفة وفي المقاهي وادعاء حق تمثيل الاخرين باسلوب التنطع والاحتيال، ومن عينوا انفسهم الان ناطقين رسميين باسم قضايا وهموم وطنية هم امتداد لظاهرة طويلة العمر وعميقة الجذور في تاريخنا العربي، الذي ما ان تحذف فيه الفواصل والحدود بين القوانين والنظم وبين الفوضى وتفاقم الاوهام حتى تسود العدمية الفكرية ويصبح من حق اي جاهل ان يدعي المعرفة والحقيقة انه يكسوها بطبقة من الغبار ويضيف اليها من الالتباسات ما يكفي لأن تكون امثولة في التناقض ، ولا ندري من اين يستمد هؤلاء الفضوليون الثقة بالنفس كي يفرضوا انفسهم على غيرهم، ورغم ان بعض المواقف المدعية يعاقب عليها القانون الا ان التسامح الذي لا يأتي في مكانه يحول العلاقات الى شبكة من المقايضات تصح على محاصيل الزراعة والخطاب الاجتماعي المجامل اكثر من اي مجال آخر .
انها لمفارقة صادمة ان يسعى البعض الى تمثيل الاخرين رغما عنهم وهم لا يستطيعون صياغة جملة سياسية او ثقافية ، ولولا ما اصاب الثقافة من تراجع وانحسار وتهميش لما سمعنا حرفا مما نسمع، ولكان هناك شيء من الحياء لكن للاسف فإن الذين استحوا ماتوا !!